أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، تميم خلاف، لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، الجمعة، على أهمية إلزام كافة الأطراف الأجنبية بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتفكيك الميليشيات، وإجبار هذه الميليشيات والمقاتلين على تسليم أسلحتهم في ليبيا.
وبحسب خلاف فإن مصر ترى أن عدم التوصل إلى تسوية في ليبيا يعود إلى أزمة السلطة التنفيذية وعدم وجود حكومة موحدة قادرة على السيطرة على كامل البلاد.
وأكد خلاف أن مصر تظل ملتزمة بدعم تشكيل “سلطة تنفيذية موحدة” في ليبيا لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر تدعم تشكيل السلطة التنفيذية على أساس مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونتائج اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6، وقوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب.
كما سلط الضوء على “دور السلطتين التشريعية والدستورية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في توجيه الحل السياسي”.
تتزايد الترقبات في ليبيا بشأن مستقبل “الحكومة الموحدة” المتوقعة، خاصة بعد أن تسلم مجلس النواب قائمة بأسماء تسعة مرشحين محتملين لقيادتها مطلع الشهر الماضي.
وأكد المتحدث الرسمي أن الجهود الدبلوماسية المصرية ترتكز على مبدأ الملكية الليبية للحل السياسي.
وأكد خلاف أن مصر تتابع عن كثب التطورات الإقليمية، وتتشاور مع أصدقائها وشركائها، وتحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية القوية مع شرق ليبيا وغربها وجنوبها.
وأضاف أن مصر جددت دعمها لاستكمال عملية اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، وجهود اللجنة لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية للدولة.
الحل السياسي في ليبيا
وتظل ليبيا تواجه تحديات في التعافي من سنوات الحرب وعدم الاستقرار التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011.
لا تزال البلاد منقسمة بين حكومة معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس وإدارة منافسة في الشرق. ولا تزال الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المختلفة تحدث بشكل دوري في مختلف أنحاء الدولة الغنية بالنفط.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وجود حكومة قادرة على تنظيم انتخابات لترسيخ القيادة الشرعية في ليبيا. وأكد السيسي دعم مصر لهذه العملية والتزامها بمساعدة ليبيا على تحقيق الوحدة والاستقرار.
وتم تقديم مبادرات مختلفة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا وتمهيد الطريق للتوصل إلى حل.
كانت لجنة 5+5 الليبية ، التي تشكلت في عام 2020، أحد المسارات الثلاثة الرئيسية في عملية التسوية التي تدعمها الأمم المتحدة لضمان انسحاب جميع المقاتلين الأجانب، الذين جلبتهم في السابق قوى أجنبية مختلفة، من البلاد.
وفي عام 2020، وبعد الجولة الأولى من مؤتمر برلين، صدرت دعوات لتشكيل سلطة مؤقتة وإنهاء التدخل الأجنبي وتعزيز التسوية السياسية في ليبيا. وفي العام التالي، انعقد مؤتمر برلين الثاني.
في مارس 2021، تم تشكيل لجنة 6+6 المكونة من 12 عضوًا ، بما في ذلك تمثيل متساوٍ للبرلمان والمجلس الأعلى للدولة. وقد كُلفت اللجنة بالعمل على القضايا الرئيسية المتعلقة بالعملية السياسية، بما في ذلك وضع القوانين والأطر لتسهيل الانتخابات في ليبيا.
