الأمة| رحبت مصر بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني.
أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، رأيها ردا على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022، واعتبرت أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وخرقا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
ويحث الرأي التاريخي إسرائيل على إنهاء الاحتلال بسرعة، ووقف بناء المستوطنات الجديدة، وإزالة المستوطنات القائمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ورحبت مصر أيضًا بدعوة محكمة العدل الدولية لكافة الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى رفض الاعتراف بالوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وأشار البيان إلى أن مصر تشيد بطلب محكمة العدل الدولية من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذا الوجود الإسرائيلي غير القانوني.
ودعا البيان كافة الأطراف الدولية إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه القانوني في تقرير المصير، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها.
وأضاف البيان أن القاهرة دعت أيضا إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وأكدت مصر التزامها بدعم الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك إقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدعوة إلى تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.
ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم، فإنه كان المرة الأولى التي تعرب فيها محكمة العدل الدولية عن وجهة نظرها بشأن شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.
وبدأت المحكمة النظر في القضية في بداية العام الماضي، ومن المقرر إحالة الرأي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعتبر هذه القضية منفصلة عن قضية أخرى نشطة رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في الحرب في غزة.
