الأمة| أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، البدء في سداد نحو 20% من المستحقات المتأخرة على الدولة لصالح الشركات الأجنبية العاملة في مشروعات البترول.
وأكد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع له اليوم، أن الدولة حريصة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية داخل مصر.
وأوضح أن الحكومة بدأت في تنفيذ آلية مُحكمة جرى إعدادها ليتم من خلالها سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة بقطاع الطاقة في مصر كما يعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة، محمد الحمصاني، إن الدولة بدأت سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مشروعات البترول بمصر بإجمالي20% من المتأخرات، مشيرًا إلى أن هناك خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعًا خلال الفترة القادمة.
