أعلن وزير المالية المصري أحمد كوجك أن مصر ستتسلم شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، ضمن برنامج قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار. جاء ذلك في إطار اتفاق مصر مع الصندوق في مارس الماضي للحصول على دعم مالي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك التضخم المرتفع ونقص العملة الأجنبية.
تفاصيل الشريحة الجديدة وقرار مجلس إدارة صندوق النقد
قال كوجك في مقابلة تلفزيونية إن الشريحة الجديدة التي تبلغ 1.2 مليار دولار ستساهم في دعم الاحتياطات المالية للبلاد وتعزيز الوضع المالي في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن صندوق النقد الدولي قد توصل الشهر الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، مما يتيح لمصر الحصول على هذه الشريحة.
تأثير الاتفاق على الاقتصاد المصري
البرنامج الممدد مع صندوق النقد الدولي يمتد على مدار 46 شهراً، ويهدف إلى دعم الاقتصاد المصري في هذه الفترة من خلال إصلاحات هيكلية. في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية مثل التضخم المرتفع ونقص العملة الأجنبية، يعد هذا الدعم المالي خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو المستدام.
مصر تستهدف جمع 3 مليارات دولار من إصدارات متنوعة
وفي سياق آخر، أعلن وزير المالية أن مصر تستهدف جمع نحو 3 مليارات دولار من خلال إصدارات متنوعة للمستثمرين خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو المقبل. ورغم أن الوزير لم يذكر تفاصيل إضافية حول هذه الإصدارات، إلا أن ذلك يعكس خطوات الحكومة المصرية نحو تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات العالمية
يذكر أن مصر تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب انخفاض عائدات قناة السويس وتدهور الوضع الاقتصادي في ظل التوترات الإقليمية. ومع ذلك، فإن هذه الخطوات تأتي في وقت حاسم لمساعدة البلاد على استعادة استقرارها المالي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
