تعهدت الحكومة المصرية بتحرير أسعار شرائح الكهرباء خلال من 4 إلى 5 سنوات لكنها قالت أنها ستظل تدعم شرائح محدودي الدخل.
يأتي ذلك بعد يوم من المراجعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي والذي بموجبه قررت بعثة الصندوق منح مصر 820 مليون دولار.
وتشترط بعثة صندوق النقد تحرير أسعار شرائح الكهرباء والمواد البترولية فضلا عن تحرير سعر صرف الجنيه وعدم تدخل البنك المركزي في مسألة تحريكه.
