وقّعت وزارة العدل اتفاقيتين للتكامل الرقمي مع شركاء من القطاع الخاص لتسريع تنفيذ أحكام النفقة وتحصيل الديون التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك من خلال التحقق الفوري من الأصول والإخطارات الإلكترونية لأكثر من 100 ألف مدين.
وتُعد الاتفاقيات، التي تم توقيعها في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، جزءاً من جهود حكومية أوسع نطاقاً لرقمنة الخدمات القضائية، وتحسين إنفاذ أحكام المحاكم، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لحماية حقوق المواطنين وإيرادات الدولة.
شهد وزير العدل محمود حلمي الشريف مراسم التوقيع إلى جانب محافظ مصرف مصر المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة أمل عمار، وكبار المسؤولين المصرفيين والتنظيميين.
بموجب الاتفاقية الأولى الموقعة مع مكتب الائتمان I-Score، ستتمكن المحاكم التي تنظر في قضايا النفقة من الوصول الإلكتروني المباشر إلى المعلومات المتعلقة بأصول المدعى عليهم، مما يُمكّن القضاة من تحديد مدفوعات النفقة بدقة وسرعة أكبر.
سيساعد هذا البروتوكول وزارة العدل أيضاً على استرداد رسوم المحاكم النهائية والمستحقات القضائية للدولة. وسيتم إدراج الأفراد الخاضعين لأحكام نهائية نافذة في قضايا النفقة أو الديون في سجلات الإجراءات القانونية لشركة I-Score، وذلك وفقاً للوائح السرية المصرفية وحماية البيانات.
تهدف الاتفاقية الثانية، الموقعة مع شركة الخدمات الرقمية Cominety، إلى تحديث نظام الإخطار القضائي من خلال إرسال تنبيهات فورية عبر الرسائل النصية إلى الأفراد الخاضعين لأحكام النفقة أو الديون القضائية، وإبلاغهم بقرارات المحكمة وحثهم على الوفاء بالتزامات الدفع.
وقال الشريف إن المرحلة الأولى من المشروع قد زودت الوزارة بالفعل ببيانات عن 5122 حالة عدم دفع النفقة ، بما في ذلك 7214 رقم هاتف محمول.
وأضاف أن السلطات تقوم أيضاً بتجميع سجلات لحوالي 103000 فرد ممن لديهم التزامات مالية غير مدفوعة بموجب أوامر قضائية، وذلك لتمكين الإخطار الإلكتروني وتشجيع التسويات من خلال بنك ناصر الاجتماعي قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى.
أولئك الذين لا يمتثلون قد يواجهون إجراءات قانونية، بما في ذلك فرض قيود على بعض الخدمات الحكومية والخدمات المتعلقة بالائتمان.
قال مرسي إن النفقة حق أساسي للنساء والأطفال ، واصفاً النظام الجديد بأنه خطوة مهمة نحو ضمان حصول المستفيدين على استحقاقاتهم القانونية بسرعة أكبر مع دعم استقرار الأسرة.
وقال عبد الله إن المبادرة ستعزز كفاءة النظام القضائي من خلال التبادل القانوني للبيانات، مما يساعد على حماية حقوق المواطنين، وتحسين الجدارة الائتمانية، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
وقال الشريف إن النظام الجديد مصمم لحماية الحقوق وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية بدلاً من معاقبة الأفراد، مضيفاً أن التكنولوجيا ستقلل بشكل كبير من التأخيرات وتعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
وقال الوزير إن الاتفاقيات تم تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث البنية التحتية المعلوماتية لنظام العدالة وتوسيع التكامل الرقمي عبر مؤسسات الدولة.
وتستند أحدث البروتوكولات أيضاً إلى برنامج الحكومة الأوسع نطاقاً لأتمتة القضاء، والذي يربط المحاكم إلكترونياً بالوزارات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الحكومية.
تسعى المبادرة إلى إنشاء نظام بيئي موحد للعدالة الرقمية يمكنه تبادل البيانات بشكل آمن، وتسريع إجراءات الإنفاذ، وتحسين تحصيل الالتزامات التي تأمر بها المحكمة.
إن التركيز على إنفاذ النفقة أمر بالغ الأهمية بشكل خاص لأن النفقة غير المدفوعة وأحكام محكمة الأسرة كانت لفترة طويلة من بين أكثر التحديات استمراراً التي تواجه نظام الأحوال الشخصية في مصر.
سعت الحكومات المتعاقبة إلى تعزيز آليات التحصيل من خلال بنك ناصر الاجتماعي وغيره من أدوات الإنفاذ. وفي الوقت نفسه، دعت المدافعات عن حقوق المرأة إلى تسريع تنفيذ أحكام محاكم الأسرة، وإلى وضع آليات أكثر فعالية لضمان حصول النساء والأطفال على مستحقاتهم.
وتتزامن الإجراءات الجديدة أيضاً مع مناقشات أوسع نطاقاً تدور حول إصلاح قانون الأحوال الشخصية والجهود المبذولة لتحسين كفاءة محاكم الأسرة.
