جددت مصر التزامها بمساندة الصومال في تطوير قدراته الوطنية وبناء مؤسساته، مؤكدة رفضها أي تحركات أو إجراءات أحادية تهدد سيادته أو وحدة أراضيه، في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي.
وجاء الموقف المصري خلال اتصال هاتفي، الخميس 15 أكتوبر 2026، بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، بحثا خلاله سبل توسيع التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، خصوصًا الأوضاع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
تعزيز الشراكة المصرية الصومالية
وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين ناقشا آليات الاستفادة من التطور الذي تشهده العلاقات بين القاهرة ومقديشو، والعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وشدد عبد العاطي على استمرار دعم مصر للجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة الصومالية وقدراتها، مع التمسك بوحدة البلاد وسلامة أراضيها ورفض التدخلات التي قد تؤثر في سيادتها الوطنية.
تطورات القرن الأفريقي والبحر الأحمر
وتأتي هذه المشاورات في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي توترات متواصلة، على خلفية مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، والتي تتعلق باستخدام مواقع على ساحل البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
وتعارض الحكومة الصومالية هذه التفاهمات، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا لسيادتها، كما ترفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الذي أُعلن في ديسمبر الماضي، وتؤكد أن الإقليم جزء من أراضي الدولة الصومالية.
متابعة تنفيذ مخرجات قمة العلمين
وتطرقت المحادثات إلى متابعة تنفيذ التفاهمات التي أسفرت عنها القمة الرباعية التشاورية، التي استضافتها مدينة العلمين في الرابع من أكتوبر الجاري، بمشاركة مصر والصومال وإريتريا والسودان.
وأكد وزير الخارجية المصري أهمية ترجمة مخرجات القمة إلى خطوات عملية تدعم التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في منطقة القرن الأفريقي.
وكان البيان الختامي للقمة قد شدد على احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، ورفض الاعتراف بإقليم أرض الصومال أو اتخاذ إجراءات تستهدف وحدة الدولة، إلى جانب التأكيد أن مسؤولية حوكمة البحر الأحمر تقع على عاتق الدول المطلة عليه، مع ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية.
