تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع النفط بالبلاد بقيمة نحو 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية المقبلة 2026-2027، لتمويل عمليات تنمية الآبار ومشروعات زيادة الإنتاج المحلي، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”، طالباً عدم الكشف عن هويته.
قدّمت مصر حوافز جديدة لشركات البترول الأجنبية لتشجيعها على زيادة إنتاج الغاز، من بينها السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد لاستخدام عائداتها في سداد المستحقات، إلى جانب رفع سعر شراء حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.
يبدأ العام المالي في مصر في يوليو، وينتهي بنهاية يونيو من كل عام.
تشمل خطة مصر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً في السنة المالية المقبلة من نحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، وزيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يومياً بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 560 ألف برميل يومياً في الوقت الراهن، بحسب المسؤول.
وبحسب وكالة “بلومبرج ” الأمريكية، نقلا عن مسؤول قال إن انتظام الحكومة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب كان “حجر الزاوية” في عودة الاستثمارات.
بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في أبريل، تراجعت المتأخرات لشركات النفط الأجنبية من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024، إلى 770 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي، مع مستهدف لتصفيتها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل.
هذا الالتزام حفز شركات كبرى مثل “إيني”، و”بي بي”، و”شيفرون”، و”أباتشي” على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، لا سيما في حوض البحر المتوسط والبحر الأحمر. كما تضمنت حزمة الحوافز الحكومية السماح للشركاء بتصدير حصة من الإنتاج الجديد لتسوية المتأخرات، ورفع سعر شراء حصة الشريك من الغاز المكتشف حديثاً.
تسعى القاهرة لرفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، مع خطة لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026 لتقييم احتياطيات تُقدّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.
وتحتاج مصر حالياً إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز لسد احتياجاتها، وتصل هذه الحاجة إلى 7.2 مليار قدم خلال ذروة الاستهلاك الصيفي. ولتغطية هذه الفجوة، تعتزم الدولة مواصلة استيراد الغاز المسال حتى عام 2030، بالتوازي مع تأمين سفن التغويز اللازمة لضمان أمن الطاقة.
