أدانت وزارة الخارجية المصرية ، اليوم الخميس “بأشد العبارات” الخطوة التي وصفتها بـ”غير القانونية والمرفوضة”؛ المتمثلة في إقدام ما أسمته إقليم أرض الصومال على افتتاح “سفارة مزعومة” له في مدينة القدس المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان له اليوم علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن هذه الخطوة تعد “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساساً مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة”
وجددت القاهرة رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ووشدد البيان على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
كما تمسكت مصر بدعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
