أدانت مصر بأشد العبارات القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، لأول مرة منذ عام 1974، كخطوة تشكل تصعيداً خطيراً مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني،
ووبحسب بيان للخارجية المصرية تمثل هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يستهدف تكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يقوض حل الدولتين،
كما تؤدي هذه الإجراءات بحسب البيان إلى تقويض قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
ودعت مصر المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
