أعلنت وزارة المالية في مصر تراجع مدفوعات فوائد الدين للمرة الأولى بنحو 79.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي “يوليو- أغسطس”، لتتراجع بنحو 20.3%، وتسجل 312.3 مليار جنيه، مقابل 391.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجعت وزارة المالية في بيان لها اليوم الثلاثاء، هذا التراجع الكبير إلى توزيع أعباء فوائد الدين على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل.
كما أظهرت البيانات خفض الدولة الأكثر سكاناً في الشرق الأوسط لإجمالي مصروفاتها في الموازنة العامة للدولة خلال يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 5.8%، والتي تقدر بقيمة 34.6 مليار جنيه، لتصل إجمالي المصروفات 556.1 مليار جنيه، مقابل 590.72 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.
ويأتي التراجع في مصروفات الدولة، تماشيا مع الحد الأقصى الذي حددته الحكومة لاستثماراتها العامة خلال العام المالي الجاري بأن لا تزيد على تريليون جنيه؛ بهدف إتاحة الفرصة لتوسع حصة القطاع الخاص الاستثمارية وتقليص المصروفات العامة في نفس الوقت.
