ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي المستورد من حقول إسرائيل بنحو 8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، لتصل إلى 344 مليار قدم مكعب مقابل 319 مليار قدم مكعب في العام السابق، وفقًا لمصدر حكومي مطلع على ملف الطاقة.
ويأتي هذا الارتفاع ضمن سياسة مصرية ترمي إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود وضمان استقرار إنتاج الكهرباء، في ظل تراجع إنتاج الحقول المحلية خلال العامين الأخيرين.
بدأت مصر في استيراد الغاز من إسرائيل منذ عام 2020، بعد أن كانت قد تحولت إلى دولة مصدّرة في 2018 عقب اكتشاف حقل ظُهر العملاق في البحر المتوسط.
غير أن تراجع الإنتاج من بعض الحقول الكبرى وارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء والصناعة أعادا البلاد إلى موقع المستورد، خاصة خلال فترات الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك.
وتُعد إسرائيل أحد أهم مصادر الغاز لمصر حاليًا، إذ يُنقل الغاز عبر خط أنابيب العريش – عسقلان الذي يربط شبكتي الغاز بين البلدين.
تفاصيل الزيادة والاتفاق المعدل:
تستورد مصر في الوقت الراهن نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب، على أن ترتفع الكمية تدريجيًا إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا اعتبارًا من يناير المقبل، بموجب اتفاق معدل بين الجانبين تم توقيعه في يوليو 2025، يمتد حتى عام 2040.
ويتضمن الاتفاق زيادة إجمالية بنحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، شريطة تنفيذ توسعات في البنية التحتية للطاقة لاستيعاب الكميات الجديدة.
لتلبية احتياجات الكهرباء والمصانع:
استوردت مصر خلال العام المالي 2024–2025 نحو 280 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والمصانع والمنازل، ليصل إجمالي واردات الغاز الطبيعي والمسال إلى 624 مليار قدم مكعب.
وتخطط الحكومة لمواصلة استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى العام المالي 2029–2030 لتأمين تشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، في ظل انخفاض الإنتاج المحلي إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا مقابل احتياجات تصل إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميًا.
اتفاقات دولية وشركاء عالميون:
وقعت مصر اتفاقات طويلة الأجل مع شركات عالمية من بينها أرامكو السعودية وترافيغورا وفيتول لاستيراد ما يقرب من 290 شحنة غاز مسال بين يوليو 2024 وعام 2028.
كما أجّلت الحكومة تسلم 10 شحنات من الغاز المسال كانت مقررة خلال الربع الثالث من 2025 من أصل نحو 62 شحنة تم التعاقد عليها مطلع العام، وذلك نتيجة انخفاض استهلاك الكهرباء خلال الصيف.
بنية تحتية متطورة:
تمتلك مصر خمس سفن تغويز قادرة على استقبال وإعادة ضخ أكثر من 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز في الشبكة القومية، ما يمنحها قدرة تشغيلية مرنة تُمكّنها من التعامل مع تغيرات الطلب المحلي أو الطارئ في الإمدادات.
خطة العودة إلى التصدير:
تسعى مصر إلى استعادة مكانتها كمُصدّر للغاز الطبيعي بحلول عام 2027، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن إنتاج البلاد من الغاز مرشح للارتفاع إلى نحو 6.6 مليارات قدم مكعب يوميًا مقارنة بنحو 4.1 مليارات حاليًا.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بدأت تسديد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة، وهو ما أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين واستئناف برامج الحفر والتنقيب في البحر المتوسط، خاصة في مناطق الامتياز الجديدة.
دلالات وأبعاد اقتصادية:
تعكس زيادة واردات الغاز من إسرائيل تحولًا استراتيجيًا في خريطة الطاقة بالمنطقة، حيث تسعى القاهرة إلى الحفاظ على دورها كمركز إقليمي لتجارة الغاز في شرق المتوسط، بالتوازي مع تلبية احتياجاتها الداخلية المتزايدة.
لكن في المقابل، تكشف الأرقام عن ضغوط حقيقية تواجهها الحكومة المصرية نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وتزايد فاتورة الواردات، ما يفرض على الدولة الإسراع في تطوير الحقول الجديدة المكتشفة مثل “نرجس” و“شمال الحمام” و“القطامية”.
انعكاسات الزيادة على الأمن الطاقوي والسيادة الاقتصادية:
يرى خبراء الطاقة أن استمرار الاعتماد على الغاز المستورد من إسرائيل يمثل تحديًا مزدوجًا للأمن الطاقوي والسيادة الاقتصادية المصرية.
فمن ناحية، يضمن الغاز المستورد استقرار إمدادات الكهرباء على المدى القصير، لكنه من ناحية أخرى يربط قطاع الطاقة المصري بتقلبات سياسية واقتصادية خارجية قد تؤثر على الاستقرار الوطني.
ولذلك، فإن رهان القاهرة الحقيقي يتمثل في الإسراع بزيادة إنتاجها المحلي واستكشاف حقول جديدة في المتوسط، مع تطوير بدائل طاقة متجددة مثل الرياح والهيدروجين الأخضر، لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد وتحقيق اكتفاء طاقوي مستدام يعيد لمصر مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة في الشرق الأوسط.
