وافقت محكمة جنايات مصرية على طلب النيابة العامة برفع أسماء 716 فرداً من قوائم الإرهاب، نتيجة توقفهم عن ممارسة كافة أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
وقالت النيابة العامة في بيان لها الأحد إن القرار جاء بناء على التحقيقات التي أمرت بها.
وفي هذه التحقيقات، قامت الأجهزة الأمنية بتقييم وضع المدرجين في القائمة، ووجدت أن 716 شخصاً توقفوا عن تورطهم في الأعمال الإرهابية.
وأضافت النيابة العامة أن الأفراد المتبقين في القوائم يخضعون للمراجعة، كما تم وضع خطط لإزالة آخرين أنهوا على نحو مماثل تورطهم في مثل هذه الأفعال.
ولم تكشف النيابة العامة عن أسماء الـ716 الذين تم رفع أسمائهم من القوائم.
في عام 2015، وقعت مصر على قانون الكيانات الإرهابية، الذي قدم تعريفًا واسعًا للكيانات الإرهابية. وقد عرفها بأنها مجموعات أو منظمات تهدف، بأي وسيلة داخل البلاد أو خارجها، إلى تعطيل القوانين، أو منع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من العمل، أو الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين أو حقوقهم القانونية والدستورية، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وبموجب هذا القانون، يحتفظ المدعون العامون بقوائم بالكيانات والأفراد المصنفين على أنهم إرهابيون استناداً إلى أحكام قضائية. ويواجه هؤلاء المدرجون في القائمة حظر السفر وتجميد الأصول وإلغاء جوازات السفر والقيود المفروضة على تولي المناصب الحكومية أو القضائية.
وفي عام 2020، عدل مجلس الوزراء قانون قوائم الإرهاب ، ووسع تعريف النشاط الإرهابي وتجميد “الأموال”، بما في ذلك الأصول المالية والموارد الطبيعية والممتلكات والأسهم والعملات المستخدمة لدعم أو تمويل الإرهاب.
وأعرب الحوار الوطني المصري عن تقديره العميق لقرار محكمة الجنايات، بناء على طلب النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات والأفراد الإرهابيين.
وقالت هيئة الحوار الوطني في بيان لها الأحد إن “هذه الخطوة تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لتعزيز حقوق الإنسان وتظهر التزام القيادة السياسية بالعدالة السريعة والعادلة”.
وبحسب البيان، أشاد الحوار الوطني بقيام الدولة بمراجعة شاملة لأوضاع الأفراد المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية، وما تبع ذلك من رفع أسماء الأفراد الذين يثبت تخليهم نهائياً عن الإرهاب من هذه القوائم.
وأكد الحوار أن رفع هذه الأسماء من قائمة الكيانات الإرهابية يعزز مبادئ وأهداف الحوار الوطني ويخلق أجواء إيجابية إضافية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأضاف البيان أن ذلك “يدل أيضا على إرادة سياسية حقيقية لتعميق هذا التقدم، ويعكس استجابة بناءة لمبادئ وأهداف الحوار الوطني التي ركزت على قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقته قبل أكثر من عامين”.
ولم تكشف النيابة العامة عن أسماء المستبعدين من قائمة الكيانات الإرهابية.
