قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الحكومة تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري من خلال برنامج الطروحات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة تلبية لشروط صندوق النقد الدولي الذي يناقش مع الحكومة المصرية منحها قرض جديد قيمته من 10 إلى 12 مليار دولار.
ولفت معيط، إلى أن برنامج «الطروحات الحكومية» يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ خلال الأعوام المقبلة، أخذًا فى الاعتبار «الرخصة الذهبية» التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية
وشدد وزير المالية على استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود، باعتباره قاطرة التنمية، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة.
