قالت وزارة المالية في مصر، إنها تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول عام 2027.
وقال البيان المالي المقدم إلى مجلس النواب، إنه سيتم لأول مرة فى تاريخ مصر، وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها: “أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية”، يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا “السقف إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة.
وأضاف أنه لابد من موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع “سقف” أيضا للضمانات التى تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، جنبا إلى جنب مع إطالة عمر الدين.
