سجلت معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعًا لمستوى 16.8% في مايو، مقارنة بـ13.9% في أبريل، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأوضح الجهاز أن إصدار البيانات تم قبل ستة أيام من الموعد المعتاد بسبب عطلة عيد الأضحى التي تبدأ اليوم الخميس.
وكان استطلاع أجرته CNBC عربية قد توقع استمرار ارتفاع التضخم السنوي للمرة الثالثة على التوالي خلال مايو، مع تراجع محدود على المستوى الشهري، وتجدر الإشارة إلى أن التضخم في مصر كان قد انخفض بعد وصوله إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023، وذلك بعد توقيع مصر إلى صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس 2024.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، والذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الوقود والأغذية، بلغ 13.1% على أساس سنوي في مايو، مقابل 10.4% في أبريل. ودفع انخفاض التضخم المركزي إلى تخفيض سعر عائد الإقراض الليلي بمقدار 225 نقطة أساس إلى 26% خلال اجتماعه في 17 أبريل، ومن ثم خفضه مرة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو.
