الأمة/ تعتزم الحكومة المصرية خلال عام 2025 طرح حصص في 10 شركات مملوكة للدولة، بما في ذلك 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، إما لمستثمرين استراتيجيين أو عبر البورصة المصرية. يأتي هذا التوجه في إطار تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
الشركات المستهدفة للطرح تشمل:
- القطاع المصرفي:
- بنك الإسكندرية
- بنك القاهرة
- قطاع الطاقة المتجددة:
- محطة رياح جبل الزيت
- قطاع الصناعات الدوائية:
- شركة مصر للصناعات الدوائية
- شركة “سييد” للصناعات الدوائية
- شركات تابعة للقوات المسلحة:
- شركة “وطنية”
- شركة “صافي”
- شركة “سايلو” للصناعات الغذائية
- شركة “تشيل أوت”
- قطاع الصناعات البلاستيكية:
- شركة الأمل الشريف للبلاستيك
- تهدف هذه الخطوة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتحقيق عوائد مالية تدعم الموازنة العامة، وتخفف من الدين العام. منذ مارس 2022 وحتى ديسمبر 2024، نفذت الحكومة 34 عملية طرح، جمعت من خلالها أكثر من 30 مليار دولار.
من المتوقع أن يسهم برنامج الطروحات الحكومية في تحسين أداء سوق المال المصري، وزيادة عدد الشركات المدرجة، وتعزيز السيولة، وتنويع القطاعات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين. كما يُتوقع أن يؤدي إلى تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات المطروحة، من خلال تطبيق قواعد الحوكمة، وجذب استثمارات جديدة تدعم خططها التوسعية.
ومن أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، تعهدت الحكومة بتقليص الاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال طرح حصص أو بيع كلي لعدد من الشركات الحكومية والتابعة للجيش في البورصة أو لمستثمر استراتيجي. وتقول إنها نفذت تخارجًا كليًا وجزئيًا عبر 33 عملية خلال الفترة من مارس/أذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024، وجمعت حصيلة بلغت 30 مليار دولار.
واستأنفت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية ببيع حصة 30% من المصرف المتحد، المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، في البورصة المصرية منذ أيام، تخطت عوائدها 4.5 مليار جنيه (88.6 مليون دولار).
