أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير ووزير المالية أحمد كجوك، أن مصر خصصت 30 مليار جنيه لتمويل المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بحسب بيان نشره وزير الصناعة والنقل اليوم الأحد.
وأكد الوزير أن هذه المبادرة الجديدة هي المبادرة الثالثة ضمن سلسلة من المبادرات التي من المقرر أن تعمل بالتزامن.
وتضمنت المبادرتان السابقتان، أولاها، مبادرة مستمرة أطلقها البنك المركزي المصري في وقت سابق لتمويل القطاع الصناعي لشراء المعدات والآلات مع تلبية احتياجات الشركات التي حصلت بالفعل على التمويل.
أما المبادرة الثانية، والتي يدرسها البنك المركزي حالياً، فتتعلق بإنشاء صندوق بمساهمات مالية من البنوك والممولين لدعم المصانع المتعثرة.
وأوضح الوزير أن المبادرة الحالية تستهدف شركات القطاع الخاص في سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية حددتها وزارة الصناعة على النحو التالي:
– الصناعات الدوائية: الشركات التي تصنع المكونات الصيدلانية الفعالة (APIs)، بما في ذلك أدوية السرطان والمضادات الحيوية ومستحضرات التجميل.
– الصناعات الهندسية: الشركات التي تصنع الآلات الصناعية ومكونات الطاقة المتجددة والخلايا الشمسية ومدخلات إنتاج الهيدروجين ومكونات محطات طاقة الرياح والمزيد.
– صناعة الأغذية: الشركات التي تصنع حليب البودرة وحليب الأطفال والنباتات الطبية والفواكه المجففة ومركزات الفاكهة.
– المنسوجات: الشركات التي تصنع الخيوط الاصطناعية والممزوجة.
– المواد الكيميائية: الشركات التي تصنع الأحبار والبولي إيثيلين والبولي بروبيلين والأكريليك.
– التعدين: الشركات التي تستخرج الموارد المعدنية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية والتكنولوجية.
– مواد البناء: الشركات التي تصنع السيراميك والرخام والجرانيت والأنابيب.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية للمنشآت الواقعة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، ومنها البحر الأحمر جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد، وجنوب الجيزة، ومنطقة قناة السويس ( بورسعيد والإسماعيلية والسويس شرق القناة).
وأضاف أن الشركات المشاركة في هذه المبادرة ستستفيد أيضاً من سعر فائدة مدعم بنسبة 15% تقدمه ” هيئة الخزانة العامة ” لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة، ويبلغ الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد 75 مليون جنيه، وللأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه.
وتحصل هذه الشركات أيضًا على تخفيض إضافي قدره 1% على أسعار الفائدة إذا زادت القيمة المضافة المحلية لمنتجاتها بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
القيمة المضافة المحلية هي جزء من القيمة الإجمالية للمنتج التي يتم توليدها داخل الدولة من خلال الموارد المحلية والعمالة وعمليات الإنتاج، باستثناء المكونات المستوردة.
ويرتفع خفض سعر الفائدة إلى 1.5% إذا تجاوزت القيمة المضافة المحلية 10%، كما يمكن أن يرتفع الخفض إلى 2% بالنسبة للأنشطة الصناعية الجديدة التي لم يتم إنتاجها محلياً من قبل والتي تتطلب كميات كبيرة من الواردات.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول، أعلن الوزير أن تطوير القطاعات الصناعية التي توليها الحكومة أولوية يتطلب قرضاً بقيمة 7.7 مليار جنيه تقريباً .
وعلى نحو مماثل، قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية حوافز جديدة للمستثمرين الصناعيين لمعالجة ديون الغاز المستحقة.
وتتضمن هذه الحوافز السماح للعملاء الصناعيين بسداد جزء من ديونهم دون فوائد خلال ثلاثة أشهر، وتمديد فترة سداد الديون الجديدة لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع سداد الفائدة وفقًا لسعر الفائدة الحالي الذي يحدده البنك المركزي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المصانع التي تصدر وتدفع فواتير الغاز بالدولار الأميركي سوف تستفيد من استقرار سعر الصرف.
وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود مصر لتعزيز القدرة الإنتاجية وجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
