أحالت السلطات المصرية المرشح الرئاسي المستبعد أحمدطنطاوي ومدير حملته و ٢١ من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن من السلطات
وقد جاءت التهمة الموجهة لطنطاوى وأعضاء حملته عبر دعوتهم المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وقررت نيابة الدولة العليا بدء المحاكمة اليوم أمام جنح المطرية في القضية ١٦٣٣٦ لسنة ٢٠١٣.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت ، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس 23 متهما من أعضاء وأنصار حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي لمدة 15 يوما.جاء ذلك على ذمة القضية رقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية.
وكان المرشح الرئاسي المستبعد من خوض الانتخابات الرئاسية فى مصر قد أعلن لانسحابه بعد وضع السلطات المصرية كافة العراقيل في الداخل والخارج لمنع انصاره من استخراج التوكيلات حيث لم ينجح طنطاوى إلا في جمع 17ألف توكيل في وقت كان يحتاج لـ 25ألف توكيل من 15محافظة ليكون مؤهلال لخوض الاستحقاق الرئاسي وفقا للقانون.
