ستعلن وزارة الداخلية المصرية إجمالي عدد الأجانب المقيمين في مصر بدون تصاريح قانونية بعد 13 مارس، حسبما ذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، الأربعاء، في مداخلة هاتفية مع قناة سي بي سي.
الموعد النهائي من أجل توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في مصر، بما في ذلك أصحاب الإقامات منتهية الصلاحية، هو 15 مارس/آذار.
وكان الموعد النهائي محددًا في الأصل في ديسمبر 2023، ولكن تم تمديده لمدة ثلاثة أشهر .
وفي وقت سابق من أغسطس، أصدرت مصر مرسوما يلزم الأجانب بإضفاء الشرعية على إقامتهم، سواء للسياحة أو لأغراض أخرى، على أن يدفعوا الرسوم بالعملة الصعبة.
ويتعين عليهم تقديم فاتورة للمعاملة من بنك محلي أو دار صرف أجنبي مسجلة.
ويعد المرسوم الأحدث في سلسلة من التحركات التي تهدف إلى جمع المزيد من العملات الأجنبية حيث تعاني البلاد من نقص الدولار الأمريكي وسط ارتفاع الديون والضغوط التضخمية .
ويقيم في مصر حوالي 9.1 مليون مهاجر ولاجئ من 133 دولة، وفقًا لأحدث أرقام المنظمة الدولية للهجرة.
