مصر تفتح المناطق الحرة أمام الشركات الناشئة الموجهة للتصدير مع إعفاءات ضريبية كاملة

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، خلال مؤتمر رايز أب 2025، السبت، أن الشركات الناشئة المتخصصة في الخدمات الموجهة للتصدير يمكنها الآن إنشاء مقراتها في المناطق الحرة بمصر مع إعفاءات ضريبية وجمركية كاملة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع نطاقا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على شركات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وتعزيز نمو القطاع الخاص، ووضع مصر كمركز إقليمي لرأس المال الاستثماري.

وقال هيبة إنه تم تخصيص نحو 9 آلاف متر مربع للمساحات الإدارية والتشغيلية داخل المناطق الحرة.

تركز هذه الفعالية على جذب الشركات العاملة في مجال تصدير البرمجيات والذكاء الاصطناعي وخدمات الدعم مثل الخدمات القانونية والتسويقية والاستشارات.

الهدف هو مساعدة المزيد من الشركات الناشئة على النمو والتوسع دوليًا.

وتتماشى هذه السياسة مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%، وذلك جزئياً من خلال تقليص بصمة الدولة في القطاعات غير الاستراتيجية.

كما استعرضت هيبة العمل الأوسع الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحسين منظومة الشركات الناشئة، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها منذ إنشاء مركز بداية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل 15 عامًا ومؤسسة مصر للمشاريع، وهي أداة استثمارية للشركات الناشئة في المراحل المبكرة تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.

وفي الآونة الأخيرة، تم تشكيل وحدة دائمة لريادة الأعمال ضمن مجموعة وزارية تشرف على القطاع.

وتعمل هذه الجهود مجتمعة على تبسيط التنسيق بين أصحاب المصلحة وإنشاء مظلة دعم للشركات في المراحل المبكرة.

وأشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة تحصل على خدمات كبار الشخصيات في مراكز خدمة المستثمرين دون أي تكلفة إضافية، مضيفاً أنه يمكن الآن تسجيل الشركات الفردية عبر الإنترنت في غضون ساعتين فقط.

وسلطت هيبة الضوء أيضًا على التواصل الدولي المتزايد لمصر.

تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والمغرب لتسهيل دخول الشركات المصرية إلى الأسواق الأجنبية – معالجة الحواجز مثل الازدواج الضريبي والقيود التجارية – مع تقديم الدعم الإداري والترويجي أثناء التوسع.

وعلى الصعيد التشريعي، من المتوقع صدور قانون جديد لإنشاء المناطق المالية والتجارية في وقت لاحق من هذا العام.

ويهدف القانون إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناديق الاستثمار، وخاصة رأس المال المخاطر، من خلال جذب التمويل المحلي والدولي.

وبحسب بيانات ومضة، وهي منصة إقليمية تدعم المشاريع القائمة على التكنولوجيا، احتلت مصر المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة في عام 2024، حيث جمعت 334 مليون دولار عبر 84 شركة ناشئة.