الأمة| قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الدولة تضع سقفًا صارمًا للاستثمارات العامة قدره تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/25، مع تحديد سقف للدين العام أيضًا.
وقدم معيط، خلال لقاء مع الإعلاميين والصحفيين، أبرز الرؤى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد المقرر أن يبدأ في يوليو المقبل.
وقال معيط إن الهدف من السقف الاستثماري الجديد هو خلق المزيد من الفرص للقطاع الخاص.
وأكد أن جميع المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الجهات المملوكة للدولة ستخضع لهذا الحد.
وفي الوقت نفسه، تتبنى الدولة استراتيجية جديدة لخفض مستوى الجمهور بشكل مستدام، وهو ما لا يمكن تجاوزه دون موافقة الرئيس والحكومة والبرلمان.
كما سيتم وضع حد للضمانات خلال العام المقبل لتخفيض الدين الخارجي.
وتهدف الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80%.
علاوة على ذلك، سيتم استخدام الفائض الأولي ونصف إيرادات برنامج الطرح العام الأولي لخفض الدين الحكومي وأعباء خدماته.
إجراءات اقتصادية ” حذرة”
وشدد معيط على الإجراءات الجارية لإصلاح الوضع الاقتصادي مع تبني سياسات اقتصادية أكثر استدامة وحذرا للتحوط ضد الصدمات الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي، مع تعويض المواطنين “تدريجيا” عن الضغوط التضخمية الصعبة.
وأضاف أن الحكومة ستواصل التركيز على تطوير مستويات معيشة الشعب.
وقال الوزير إن الدولة تعمل على إعادة الاستقرار الاقتصادي للمواطنين ومعالجة التضخم بحزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة.
وأضاف معيط أن الدولة ستركز خلال العام المالي المقبل على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
وقال معيط إن الدولة تمكنت منذ يناير الماضي من إطلاق سراح بضائع عالقة في الموانئ بقيمة 14.5 مليار دولار، مؤكدا جهود الدولة المستمرة لزيادة السلع المتوفرة في الأسواق المحلية.
ويخصص مشروع الموازنة الجديدة 596 مليار جنيه للدعم، منها أكثر من 134 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.
كما ستخصص الدولة أكثر من 40 مليون جنيه لبرنامج الدعم الاجتماعي تكافل وكرامة.
وشدد الوزير على أن الصحة والتعليم لا يزالان يشكلان أولوية بالنسبة للرئيس.
وأشار معيط إلى خطط الدولة لإدراج إيرادات ومصروفات العشرات من الجهات الاقتصادية العامة في الموازنة العامة للدولة، مرددًا تصريحاته السابقة حول “موازنة حكومية عامة” جديدة.
تهدف هذه الموازنة الحكومية إلى توضيح القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة من خلال عكس كامل إيرادات ونفقات الدولة وهيئاتها العامة.
وقال معيط إنه سيتم إضافة 40 هيئة اقتصادية إلى الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2024/2025، تنضم إليها 19 هيئة اقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل الإجمالي إلى 59.
