أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، على رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي مشيرًا إلى أن القاهرة ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها لها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وشدد الوزير خلال جولة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، على أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري، وأن مصر لطالما تمسكت بالتعاون مع أشقائها في دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة.
وتابع :” ينبغي التعاون في حوض النيل وفقاً للقانون الدولي لاسيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق للحفاظ على مصالح جميع دول الحوض، مع التأكيد على الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
ونوه الوزير المصري، على أن مصر تتابع التطورات بصورة لصيقة وستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها لها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي.
