ألمحت الحكومة المصرية، إلى إمكانية مطالبة إثيوبيا بتعويضات مالية عن كل المبالغ التي تكلفتها مصر لمواجهة نقص المياه.
وقال وزير الري، إن مصر تمتلك مسارًا قانونيًا ودبلوماسيًا واضحًا فيما يخص ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أنه من الممكن المطالبة بتعويضات من إثيوبيا عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها الدولة نتيجة نقص المياه، والتي وصلت قيمتها إلى مليارات الجنيهات.
وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مصر تحملت أعباء مالية ضخمة لتنفيذ مشروعات عاجلة لمواجهة تداعيات العجز المائي، شملت التوسع في محطات تحلية المياه، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى مشروعات تبطين الترع وترشيد استخدام الموارد المائية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت كحلول اضطرارية للحفاظ على الأمن المائي المصري، نتيجة السياسات الأحادية التي اتبعتها إثيوبيا في ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم، مؤكدًا أن الدولة المصرية وثّقت جميع الأضرار الفنية والاقتصادية التي لحقت بها.
وشدد وزير الري على أن مصر لا تزال متمسكة بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وتتعامل مع الأزمة وفق قواعد القانون الدولي، مع الاحتفاظ بكافة الخيارات القانونية المشروعة لضمان حماية مصالحها المائية وعدم تحميل المواطن المصري تبعات أي ممارسات تضر بحصة البلاد من المياه.
