أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن الموازنة المصرية تمول مشروعات تنموية بمنطقة حوض النيل الجنوبي برأس مال يصل إلى 100 مليون دولار.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي، أن هناك استثمارات أخرى ترعاها الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات المصرية في منطقة حوض النيل برأس مال يتجاوز 600 مليون دولار.
ولفت الوزير المصري إلى أن الحكومة المصرية تخطط للمزيد من تطوير العلاقات بين مصر ودول الحوض الجنوبي، فضلا عن مضاعفة ميزانية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، وأن تكون أوغندا من بين طليعة الدول التي تستفيد من كل هذه المشروعات والمنح وبرامج التدريب التي يتم تقديمها.
