كشفت تقارير إخبارية عن أن الحكومة المصرية تواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2024-2025، وتعمل على سدّها من خلال إصدار صكوك وسندات دولية بشكلٍ أساسي.
وتخطط مصر للاستفادة من الأسواق الدولية خلال العام المالي الحال لبيع ديون دولارية، أو “يورو بوندز”، وذلك لأول مرة منذ أواخر 2021.
وتستهدف القاهرة الاستفادة من الأسواق الدولية لبيع ديون دولارية، أو سندات اليورو، في وقت أقربه السنة المالية الحالية لأول مرة منذ أواخر 2021.
وتدرس مصر بيع ديون خارجية بنحو 3 مليارات دولار على شرائح مختلفة بالسنة المالية المنتهية في يونيو 2025، حسبما صرح وزير المالية أحمد كجوك خلال اجتماعه بمستثمرين دوليين في لندن الأسبوع الماضي.
وكان آخر إصدار سندات دولية دولارية من قِبل مصر عام 2021، والذي باعت فيه الحكومة سندات مقوّمة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين أحدهما في فبراير والآخر في سبتمبر.
