الأمة/ وقّعت الحكومة المصرية اتفاقية تمويل ميسر مع اليابان بقيمة 230 مليون دولار،في 17 يناير 2025،بهدف دعم الموازنة العامة وتعزيز دور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الياباني لدى مصر، إيواي فوميو.
قام بتوقيع الاتفاقية ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في مصر.
يأتي هذا التمويل في إطار الجهود المشتركة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع الهيكل الإنتاجي، مع التركيز على قطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يهدف إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية.
