قدرت الحكومة المصرية فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز الطبيعي المسال بنحو 19.5 مليار دولار خلال العام الحالي بنسبة نمو تصل إلى 56%.
وقال مسئول حكومي، إن فاتورة استيراد الغاز المسال ستُسهم في زيادة الفاتورة مقارنة بالعام الماضي 2024، حيث بلغت نحو 12.5 مليار دولار، إذ إن الزيادة تتمثل في فاتورة الغاز المسال المستورد.
وقدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فاتورة توفير الغاز الطبيعي المسال واستيراد المازوت لتوفير احتياجات محطات الكهرباء المصرية والقطاع الصناعي خلال شهور الصيف الأربعة بنحو 9 مليارات دولار، تتضمن تكلفة استئجار وحدات التغويز، التي تصل قيمة استئجار الوحدة الواحدة نحو 90 مليون دولار سنويا.
