الأمة| أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024، وفقًا لما أعلنته لجنة السياسات النقدي.
وأعلنت اللجنة عقب اجتماع لها اليوم رفع الفائدة تزامنًا مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج القرض الموقع في 2022، البالغة قيمته 3 مليارات دولار، وإجراء المراجعتين الأولى والثانية المؤجلة للصندوق، وبحث زيادة التمويل في ظل تضرر مصر من الحرب في غزة والاعتداء على السفن في البحر الأحمر.
وقررت اللجنة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
كما أعلنت عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
يأتي هذا وسط حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وبلغ نمو معدل الناتج المحلي قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له، والمؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، حيث تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له.
