أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية يوم الثلاثاء أن مصر قامت بتطعيم 8254 كلباً ضالاً وتعقيم 1122 كلباً آخر منذ بداية شهر يناير كجزء من الحملة الوطنية لمكافحة داء الكلب.
وقالت الوزارة إن الحملة يتم تنفيذها من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية في عدة محافظات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب، وجهود حماية الصحة العامة، ومبادئ رعاية الحيوان.
وبحسب بيان، يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع الاتحاد المعني برعاية الحيوان، مع التركيز على التطعيم والإدارة الإنسانية لأعداد الكلاب الضالة.
أشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بدور منظمات المجتمع المدني في دعم الحملة ، واصفاً التعاون بأنه نموذج ناجح للشراكة بين الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية في حماية الصحة العامة، وتعزيز رعاية الحيوان، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
قال حامد الأخناس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن حملات التطعيم والتعقيم المكثفة تُجرى وفقاً للمعايير العلمية المعتمدة لضمان السلامة العامة والحد من انتشار داء الكلب، واصفاً داء الكلب بأنه أحد أخطر الأمراض الحيوانية المنشأ التي تشكل تهديداً مباشراً لصحة الإنسان.
وأضاف أن فرق الإرشاد البيطري تلعب دوراً محورياً في الحملة من خلال تنفيذ برامج توعية منظمة لتثقيف المواطنين حول مخاطر داء الكلب، وطرق الوقاية منه، والأساليب الآمنة والإنسانية للتعامل مع الكلاب الضالة، مما يساعد على تقليل الاتصال الخطير ومعدلات العدوى.
وقالت الوزارة إن الحملة تشكل جزءًا من نهج “الصحة الواحدة” الأوسع نطاقًا في مصر، والذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ودعت المواطنين إلى التعاون مع الفرق البيطرية الميدانية والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها من خلال الخط الساخن للخدمات البيطرية 19561.
أطلقت مصر برنامجاً وطنياً لإدارة أعداد الكلاب الضالة، والتي تقدر رسمياً بنحو 10-11 مليون كلب، باستخدام نهج الإمساك والتعقيم والتطعيم والإطلاق (CNVR)، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع المحافظات في جميع أنحاء البلاد.
يتضمن البرنامج تخصيص 12 قطعة أرض لإقامة ملاجئ بعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان . وتغطي المرحلة الأولى منه القاهرة والجيزة والبحيرة والغربية، التي تم اختيارها نظراً لارتفاع الكثافة السكانية فيها وكثرة الشكاوى العامة، ومن المتوقع أن تحذو حذوها محافظات أخرى باستخدام الميزانيات المحلية.
بموجب هذه السياسة، يتم اصطياد الكلاب الضالة وتطعيمها ومعالجتها وتعقيمها قبل إعادتها إلى مناطقها الأصلية للحفاظ على التوازن البيئي أو وضعها في ملاجئ. ويتم عزل الكلاب العدوانية أو المشتبه بإصابتها بداء الكلب.
وقال المسؤولون إن هذا النهج يتماشى مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على داء الكلب بحلول عام 2030 ، مؤكدين أن قتل الكلاب أو تسميمها أمر محظور وأن التبني أمر مشجع.
يتم توفير التمويل من خلال ميزانية الدولة، إلى جانب مساهمات من المجتمع المدني والشركاء الدوليين، ويتم تشغيل الملاجئ وفقًا للمعايير العلمية من قبل فرق بيطرية متخصصة بالتنسيق مع منظمات رعاية الحيوان.
