عاقبت محكمة مصرية، الثلاثاء، السياسي البارز أحمد الطنطاوى، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، والغرامة 20 ألف جنيه، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات، في القضية المتهمين فيها بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة الطنطاوي سنة مع الشغل.
والتهم الموجهة إلى طنطاوي؛ هي: “طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.
وطنطاوي سياسي مصري بارز، قام بترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة المصرية 2023، ولكنه انسحب من السباق الرئاسي؛ لعدم استيفاء الشروط. وعدم تجاوز حد التوكيلات المسموح بها.
وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من حملة طنطاوي، وقالت إنهم قاموا بتحرير توكيلات مزورة.
وأضافت إن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.
ووجهت النيابة العامة لـ”طنطاوى”، وباقى المتهمين في أمر الإحالة، ارتكابهم لجرائم تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون إذن، ودعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
