شارك وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، في جلسة بعنوان “محاسبة غزة: إعادة تقييم المسئوليات العالمية والمسارات نحو السلام”، إلى جانب خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، وإسبن بارث إيده وزير خارجية النرويج، ومنال رضوان مستشار وزير الخارجية بالسعودية، وذلك ضمن أعمال منتدى الدوحة.
تناولت الجلسة مسئوليات المجتمع الدولي تجاه قطاع غزة وسبل تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت.
وخلال مداخلته، أكد وزير الخارجية أن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، باعتباره المدخل الضروري للانتقال المنظم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام.
وأوضح أن هذه المرحلة تتطلب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، إلى جانب البدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يخفف المعاناة ويعيد الأمل لسكان القطاع.
وأشار الوزير، إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 يظل محوريا، خاصةً ما يتعلق بدور قوة الاستقرار الدولية كقوة لحفظ السلام، مؤكدا أن هذه القوة، إلى جانب لجنة التكنوقراط الفلسطينية ومجلس السلام الدولي، تمثل ترتيبات مؤقتة تمهد لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مهامها كاملة في إطار اتصال جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، شدد الوزير على أن معبر رفح يعمل من الجانب المصري بشكل متواصل، بينما تتمثل المشكلة في إغلاقه من الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى تحكم إسرائيل في خمسة معابر أخرى تربطها بالقطاع وتتحمل مسئولية فتحها.
ولفت إلى أن خطة الرئيس ترامب تنص على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد، أو تحويله إلى بوابة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع.
كما حذر وزير الخارجية من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية في ظل تصاعد عنف المستوطنين واستمرار مصادرة الأراضي، مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف الانتهـ اكات ومنع اتساع دائرة التوتر.
واختتم الوزير عبدالعاطي بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار يفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية قائمة على مرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
