أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، قبل قليل، على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر.
وبموجب تلك الموافقة سيتم صرف 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة للحكومة المصرية في غضون أيام.
وقبل أسابيع أعلن صندوق النقد الدولى، أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027.
ويعنى الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.
وتسلمت مصر بالفعل 3 شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولى البالغ قيمته إجمالية 8 مليارات دولار.
