أعلنت رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وكالة فيتش، عن توقعات بارتفاع أكبر لمعدلات التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأرجعت «مبارك»، هذا التوقع إلى عوامل موسمية بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، موضحة أن إلغاء الدعم عن الوقود بحلول نهاية عام 2025 يتطلب من السلطات المصرية زيادة أسعار الوقود بشكل تدريجي كل ثلاثة أشهر.
وقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه الأخير يوم 17 أكتوبر، حيث أبقى على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.
