لا يبدو أن الانتخابات الرئاسية المقرر في عقدها في مصر في منتصف ديسمبر المقبل ستتمتع بكونها اقتراعا جادا يتوفر فيها الحد الأدنى من الضمانات التي تحول دون تحويلها لاستفتاء يفوز بها الرئيس المنتهية ولا يته عبدالفتاح السيسي علي ويحصل ولاية ثالثة تمكنه من الاستمرار في الحكم حتي عام 2030بل واتخاذ قرارات شديدة الصعوبة تمس حياة ملايين الفقراء في مصر وفقا لاشتراطات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي التي يضمر النظام مساعيها لتنفيذ فور انتهاء الاستحقاق الانتخابى .
فجميع المؤشرات الجارية حاليا في مصر وخصوصا مع بدء جمع التوكيلات من مكاتب الشهر العقارى والمضايقات التي واجهت حملة المرشح الأبرز والمحتمل لمواجهة السيسى البرلماني السابق أحمد طنطاوى لدرجة أن حملته لم تستطع إلا جمع توكيلين في اليوم الأول فقط بعد تعرض انصار طنطاوي لاعتداءات وسب وقذف ومماطلات من موظفي الشهر العقاري .
حملة أحمد طنطاوي تحتج
إزاء هذه المضايقات لم تجد حملة طنطاوي أمامها إلا تجميد انشطتها لمدة 48ساعة اعتراضا علي هذه المضايقات التي واجهت أنصارها أمام مكاتب الشهر العقاري في حين ظهرت موجات من “المواطنين الشرفاء ” الراغبين في استخراج توكيلات لدعم السيسي متزامنة مع كم من الهدايا الانتخابية مقابل كل توكيل لدرجة أن عشرات ممن استخرجوا توكيلات للسيسى أبدوا حرصا وبشكل علني علي الحصول علي المقابل للانصراف من مكاتب الشهر العقاري .
قيام حملة طنطاوى بتجميد أنشطتها لمدة 48ساعة يبدوأن أنه لم يمر مرور الكرام حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري تسهيلات نسبية مكنت العشرات من أنصار طنطاوى ومن بينهم السياسيان البارزان عبدالجليل مصطفي ويحيي القزازمن ستخراج توكيلات التأييد لمرشحهم.
في هذه الأثناء ترددت أنباء عن ضغوط غربية مورست علي النظام دفعته لتخفيف القيود علي أنصارطنطاوى لاستخراج التوكيلات والمضي قدما في حملته الانتخابية باعتباره المرشح الأكثر جدية لمنازلة السيسى لاسيما أن هذه لمضايقات قد تصم العملية السياسية برمتها بالصورية وتحرم النظام من محاولات تسويقها أمام الغرب لتخفيف ضغوطها في مجال حقوق الإنسان.
القيود التي مورست علي حملة طنطاوي دفعت عددا من السياسيين لانتقاد هذه القيود وصلت لدرجة مطالبة محمد أنور عصمت السادات للقوات المسلحة بالإشراف علي العملية الانتخابية الكاملة لضمان وجود انتخابات حرة ونزيهة كالتي أشرف عليها الجيش عام 2012وهي المطالبة التي شكلت رسالة بفشل مؤسسات الدولة الحالية في ضمان إجراء انتخابات حرة نتيجة انحيازها لمرشح بعينه وعدم وقوفها علي مسافة واحدة من المرشحين .
من جانبه انتقد المرشح المحتمل أحمد طنطاوي مسلك السلطات المؤيد لخصمه مشيرا إلي أن ملاحقة انصار والاعتداء عليهم واغتقال بعضهم من منازلهم تتم بأوامر من خصمه “السيسي ” أو محاولة لمساعدته أو إرضائه معتبرا أن كل هذه الإجراءات هدفها إحباط المصريين وقتل الأمل في نفوسهم بإمكانية الرهان علي التغيير السلمي عبر صناديق الاقتراع .
وفي نفس السياق انتقد الناشط السياسي المصري محمد عباس الإجراءات القمعية التي تقوم بها سلطة السيسي لإحباط مساعى خصومه لاستخراج توكيلات قائلا :السيسي و نظامه الواثقون من أنفسهم ونجاحهم و ينطلقون من قناعة أن الانتخاباتالرئاسية المصرية مسرحية كما يقول البعض
وغرد علي موقع “إكس قائلا :لقد قام أنصار السيسي بتخفيض عدد مكاتب الشهر العقاري التي تقبل توكيلات المرشحين للرئاسة من ٣٩٠ مكتب إلى ٢١٨ مكتبا لاستلام التوكيلات للحد أن محافظة الااسكندرية كلها لا يوجد فيها الا ٧ مقرات فقط لعمل التوكيلات
وتابع قائلا :ثم رتبوا أن يوميا لا يكون هناك مجال لعمل توكيلات إلا للسيسي بسيطرة من مستقبل وطن و البلطجية على االمقرات و عمل زحام مصطنع سواء باجبار الموظفين بتسليم بطاقة الرقم القومي في مقرات عملهم لعمل التوكيلات أو بالجزرة بالكراتين و الفلوس.
وعاد للقول النظام الواثق من نفسه و قدرته على النجاح لا يريد مرشحين آخرين خارج ترتيبته و يعتدي على من يحاول عمل توكيل إلا لسيادته مشددا علي ضرورة الاستمرار في تجميع التوكيلات و فضح ممارسات النظام.. نظام هش لا يملك الا السلاح في يديه يخشى المنافسة
ويسود إجماع بين العشرات من السياسيين والنشطاء بأن كل المؤشرات والتي بدأت عبر تجاهل الحكومة الاستجابة لـ 12ضمانا طالبت بهم الحركة المدنية لإجراء انتخابات حرة تضمن حيادة أجهزة الدولة وعدم انحياز وسائل الإعلام الرسمية لمرشح السلطة ووجود إشراف قضائي كامل وفق قاعدة قاض لكل صندوق ومرورا بالتضيق علي جمع التوكيلات تؤكد حرصها علي تحويل الانتخابات لمسرحية تؤمن فوزا مريحا للرئيس المنتهية ولايته متجاهلة أي انتقادات دولية لهذا المسلك القمعي .
مما سبق يؤكد أن الانتخابات القادمة لن تخرج عن كونها بحسب نهج السلطة مسرحية هزلية حيث لا تخفي السلطة رغبتها في إبعاد المرشح الجاد أحمد طنطاوى بكل الوسائل باعتبار ان خروجه من السباق يجنب السلطة أي مفاجآت تجعل الفوز بالانتخابات مجرد مرحلة فقط تبدأ بها استحقاقات عديدة قد تفجر شلالا من المتاعب في وجه السلطة المنهكة بالأزمات الاقتصادية وانسداد الأفق السياسى.
