وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على المواد المتعلقة بتفتيش المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء نص التعديل كالآتي :” لا يجوز تفتيش المنازل وملحقاتها إلا بناء على أمر مسبب وبقرار من النيابة العامة”.
وبحسب التعديل الجديد يكون التفتيش بموجب اتهام موجه لشخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة أو الاشتراك فيها.
وبحسب القانون يحق لعضو النيابة العامة تفتيش أي مكان في حيازة المتهم وضبط ما يحتويه من أوراق أو أشياء قد تكون استخدمت في الجريمة أو لها علاقة بها، ويتم التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
