وافق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من قبل الحكومة، معتبرًا أنه يُحسّن شبكة الأمان الاجتماعي ويوسّع مظلة الضمان.
وبحسب الحكومة، يهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
ووفقا للنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، فإن القانون الجديد يلزم الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يحقق العدالة الاجتماعية ويتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
