أضحت منطقة القرن الأفريقي مسرحًا لتنافس جيوسياسي طويل الأمد بين مصر وإثيوبيا، حيث تتداخل اعتبارات الأمن المائي مع الاصطفافات الإقليمية والصراعات الحدودية.
وازدادت حدة هذا التنافس خلال العقد الأخير على خلفية سد النهضة الإثيوبي الذي تراه القاهرة تهديدًا وجوديًا لأمنها المائي.
في هذا السياق،ووفقا لدراسة لمركز أمد للدراسات السياسية وظّف الطرفان شبكة واسعة من التحالفات في محيطهما الإقليمي، شملت السودان وجنوب السودان والصومال وإريتريا وجيبوتي وكينيا وأوغندا، بين دول اصطفّت مع مصر وأخرى مالت نحو إثيوبيا، بينما فضّل بعضها لعب دور التوازن.
استقطاب إقليمي وإضعاف الدور المصري
وفي هذا السياق نجحت أديس أبابا في حشد دعم غالبية دول المنبع لمبادرة “عنتيبي” 2010 التي أعادت صياغة معادلة تقاسم المياه. وقّعت أوغندا وكينيا ورواندا وتنزانيا وجنوب السودان على الاتفاقية، التي تنتقص من الامتيازات التاريخية لمصر والسودان. وكان إعلان جوبا في أغسطس 2023 تصديقها على الاتفاقية بمثابة ضربة قوية للقاهرة، إذ منح النصاب اللازم لدخولها حيّز التنفيذ.
وتنظر مصر بعين القلق إلى هذا التراجع في نفوذها الأفريقي، مقارنة بما تمتعت به في عهد عبد الناصر حين كانت لاعبًا رئيسيًا في معادلة القارة.
لذلك، كثّفت القاهرة جهودها الدبلوماسية عربياً ودولياً، مستعينة بوساطات أميركية وأفريقية، غير أن نتائج هذه التحركات ما زالت محدودة.
الصومال.. ساحة تنافس مباشر
تمثل الصومال أوضح مثال على توظيف الأزمة بين مصر إثيوبيا لصياغة تحالفات جديدة.
فبعد أن ظلت إثيوبيا لعقد ونصف شريكًا رئيسيًا في بعثات حفظ السلام بالصومال، انفجرت الأزمة مع مقديشو مطلع عام 2024 عقب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي.
وقد نص الاتفاق على استئجار ساحل الإقليم لمدة 50 عامًا لإنشاء قاعدة بحرية إثيوبية، مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال “أرض الصومال”. بالنسبة لمقديشو، مثلت الخطوة تعديًا صارخًا على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، فقامت بالتصعيد السياسي واستبعدت القوات الإثيوبية من أي ترتيبات سلام مستقبلية.
في المقابل، اندفعت الحكومة الصومالية نحو تعزيز شراكة عسكرية غير مسبوقة مع مصر. ففي أغسطس 2023 وُقّع اتفاق دفاع مشترك تبعته شحنات أسلحة مصرية عاجلة وتدريبات لبناء قدرات الجيش الصومالي. ومع انتهاء بعثة الاتحاد الأفريقي القديمة (أتميس) والاستعداد لإطلاق البعثة الجديدة )أوصوم(AUSSOM – ، اشترطت مقديشو استبعاد القوات الإثيوبية، معلنةً استعدادها لاستقبال وحدات مصرية لسد الفراغ الأمني.
وبضغط صومالي–مصري مشترك، وافق الاتحاد الأفريقي مطلع 2024 على نشر قوات مصرية لأول مرة ضمن بعثة الاستقرار الجديدة.
وفي أغسطس 2025 أنهت وحدات مصرية تدريباتها استعدادًا للانتشار، بواقع 1,091 جندي ضمن قوام البعثة التي تضم نحو 11,900 ، إلى جانب وحدات شرطة من نيجيريا وسيراليون ومصر.
وعلى الرغم من التوصل لاحقًا إلى تفاهم بين مقديشو وأديس أبابا يتيح بقاء جزء من القوات الإثيوبية بعد وساطة تركية في فبراير 2024، فإن انفتاح الصومال على مصر ترك أثرًا دائمًا في موازين القوى.
ويرى محللون أن مقديشو تحولت إلى ساحة تنافس بالوكالة بين القوتين، بل وأثيرت مخاوف من أن أي احتكاك ميداني بين القوات المصرية والإثيوبية داخل الصومال قد يفتح الباب أمام مواجهة مباشرة على الحدود مستقبلًا.
محور مضاد لإثيوبيا
لم يقتصر الأمر على الصومال؛ ففي أكتوبر 2024 احتضنت أسمرة قمة ثلاثية جمعت قادة مصر وإريتريا والصومال، وُصفت بأنها إعلان قيام “محور مضاد لإثيوبيا” في القرن الأفريقي.
وركزت القمة على التنسيق العسكري والأمني وتعزيز دعم الصومال في مكافحة الإرهاب، واعتُبرت ردًا مباشرًا على تمدد أديس أبابا في صومالي لاند وسعيها لفتح منفذ بحري. اللافت أن القمة تزامنت مع دخول اتفاقية عنتيبي المائية حيّز التنفيذ، وهو ما ضاعف من قلق القاهرة والخرطوم.
كما شهد عام 2023 تقاربًا غير مسبوق بين القاهرة وأسمرة تُوج بتوقيع اتفاق دفاع مشترك في سبتمبر، أعقبه تكثيف الاتصالات الأمنية وزيارات رفيعة المستوى.
وبذلك انتقلت مصر إلى سياسة أكثر عسكرية في القرن الأفريقي، ضمن استراتيجية “تطويق إثيوبيا” بحزام من الشركاء، في محاولة لبناء توازن ردع يفرض على أديس أبابا إعادة حساباتها.
من جانبها، وجدت إريتريا في التحالف مع مصر والصومال فرصة لموازنة النفوذ الإثيوبي. استياء أسمرة من اتفاق السلام الإثيوبي مع جبهة تيغراي عام 2022، والذي جرى توقيعه دون إشراكها رغم مساهمتها العسكرية في الحرب، عزّز قناعتها بأن أديس أبابا لا تتردد في تجاوزها.
بالنسبة للرئيس الإيريتري، أسياس أفورقي، فإن عودة نفوذ جبهة تيجراي يشكل تهديدا وجوديا، لذلك كان التحالف مع القاهرة ومقديشو خيارًا استراتيجيًا.
خنق إثيوبيا جيوسياسيًا
يتيح التمدد المصري في الصومال وإريتريا وجيبوتي خنق إثيوبيا جيوسياسيًا، فهي لا تزال دولة حبيسة تبحث عن منفذ بحري. ومع وجود نحو 1,000 جندي مصري في مقديشو، وتوسيع التعاون مع أسمرة، إضافة إلى النفوذ المصري في باب المندب، تجد أديس أبابا نفسها مطوّقة بحزام من النفوذ المصري يضغط مباشرة على مشروعها البحري.
هذا الوضع عمّق شعور إثيوبيا بالتهديد، خاصة وأن المشهد بات أشبه بـ”حرب باردة إقليمية”، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز حضوره العسكري في محيط الآخر في لعبة استنزاف جيوسياسي مفتوحة.
يُظهر المشهد أن التنافس المصري–الإثيوبي تجاوز منذ سنوات كونه خلافًا ثنائيًا على مياه النيل، ليتحول إلى صراع جيوسياسي مفتوح على النفوذ الإقليمي وإعادة ترتيب الأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
فإثيوبيا التي تعاظمت قوتها العسكرية في العقد الأخير، انخرطت في أزمات الجوار بالصومال وتيغراي وحدود السودان، وسعت إلى انتزاع اعتراف بشرعيتها كقوة إقليمية من خلال السد ومنفذ بحري محتمل.
في المقابل، ردّت القاهرة بتوسيع حضورها العسكري والدبلوماسي، عبر نشر قوات في الصومال وتوقيع اتفاقيات دفاع مع أسمرة ومقديشو، وبناء شبكة من التحالفات العربية والأفريقية.
وقد تراوحت أدوات الصراع بين التحالفات والوساطات والاتفاقيات المائية، وصولًا إلى عسكرة المنطقة واستعراض القوة. ونتيجة لذلك، نشأت شبكة متداخلة من الاصطفافات: محور مصري–صومالي–إريتري مدعوم عربيًا، يقابله محور إثيوبي مدعوم من بعض دول المنبع، فيما تحاول دول أخرى، مثل كينيا وأوغندا وجيبوتي، الاحتفاظ بهوامش التوازن.
كل المؤشرات تدل على أن المشهد مرشح للاستمرار على المدى المنظور. فغياب اتفاق قانوني ملزم بشأن السد يضمن أمن مصر المائي، وغياب ترتيبات إقليمية تمنح أديس أبابا منفذًا بحريًا تجاريًا دون إخلال بتوازنات البحر الأحمر، يعني أن شبح التصعيد سيظل حاضرًا. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يشهد القرن الأفريقي مواجهة عسكرية مباشرة، أو حروبًا بالوكالة تدعم فيها القاهرة وأديس أبابا أطرافًا متنازعة في ساحات مفتوحة، لتبقى المنطقة رهينة لعبة عضّ أصابع طويلة بين النيل والبحر الأحمر
