اختتمت اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة أعمال دورتها الـ33 في عمان اليوم الثلاثاء بتوقيع 10 وثائق تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات تعزز التعاون الثنائي بين مصر والأردن.
وترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الأردني جعفر حسن الجلسة، التي حضرها عدد من الوزراء يمثلون البلدين.
وتشمل الاتفاقيات الموقعة التعاون في مجالات الاستثمار وحماية المستهلك والتنمية المحلية وحماية التراث الثقافي والتخطيط والشباب والمشتريات الحكومية.
وتشمل الاتفاقيات أيضا برامج تنفيذية للتنسيق في الشؤون الدينية والسياحة والآثار، والحوار المالي رفيع المستوى، فضلا عن مبادرات لتعزيز المشاريع المشتركة بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية للبلدين.
وأكد مدبولي خلال الجلسة أن القاهرة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الأردن في العديد من المجالات الحيوية، ومنها الربط الكهربائي، الأمر الذي سيعود بالنفع على عدد من دول المنطقة.
وأعرب عن استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة، وأشاد بحجم الاستثمارات الأردنية في مصر.
وأكد رئيسا الوزراء على الفرص الواعدة في مجالات التجارة والنقل والسياحة، مشيرين إلى أهمية تفعيل التعاون مع العراق ضمن آلية التعاون الثلاثية “المصرية الأردنية العراقية”.
من جانبه، أعرب الحسن عن اهتمام الأردن بالاستفادة من الخبرة المصرية في بناء المدن الإدارية، في إشارة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.
وفي رده، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه على التعاون مع الأردن في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء الأردني أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية لتنظيم وتصحيح أوضاع العمالة لا تهدف مطلقا إلى تقليص العمالة المصرية.
القضية الفلسطينية
وأكد رئيس الوزراء مدبولي استمرار التعاون والتنسيق بين القيادتين السياسيتين في البلدين دعماً للشعب الفلسطيني، لا سيما في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لتصفية قضيته، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
كما استعرض رئيس الوزراء المصري جهود الوساطة التي تبذلها مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى استعداداتها لاستضافة المؤتمر الدولي للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة حال التوصل إلى وقف إطلاق النار.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء حسن عن تقديره للدور المصري البارز في دعم القضية الفلسطينية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها للفلسطينيين في غزة.
