لا يمكن الفصل بين خطوة تمرير الحكومة الإسرائيلية «موازنة تمويل حرب» استثنائية وغير مسبوقة بقيمة 8 مليارات دولار، لتلبية احتياجات الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وبين الأرقام بالغة التشاؤم التي جاءت على لسان أمير يارون محافظ البنك المركزي الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي.
محافظ البنك كشف عن أن الحرب تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 200 مليار شيكل (54 مليار دولار)، وأن التكلفة الأكبر تذهب للنفقات الدفاعية وتمويل المجهود الحربي وتبلغ قيمتها 107 مليارات شيكل، في حين تتوزع المبالغ الأخرى ما بين 22 مليار شيكل للتعويضات المباشرة وغير المباشرة للمتضررين من الحرب و25 مليار شيكل للنفقات المدنية الأخرى.
كما تبلغ خسائر إيرادات الضرائب 35 مليار شيكل، ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام وأن تصل الفائدة على الديون الحكومية الإسرائيلية إلى 8 مليارات شيكل تتحملها الموازنة العامة التي من المتوقع أن تعاني من عجز حاد.
ولا يمكن الفصل بين الكشف عن تقديرات إسرائيلية تقول إن الخسائر الأسبوعية لاقتصاد الاحتلال، الناتجة عن غياب جنود الاحتياط عن أعمالهم الأساسية في المشروعات والشركات والأعمال المدنية، تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، يضاف إليها 1.3 مليار دولار أخرى تكلفة رواتب يتم صرفها شهريا لهؤلاء الجنود، والكشف بعدها عن حدوث انهيارات في قطاع الأعمال وقفزة بنسبة 35% في عدد الشركات الإسرائيلية المغلقة، بما يوازي 57 ألف شركة بنهاية هذا العام بسبب تداعيات الحرب.
ولا يمكن الفصل بين حديث متزايد داخل المجتمع الإسرائيلي عن ضخامة عدد الشركات التي انهارت منذ بداية الحرب، وإجبار خسائر الحرب البنوك والمؤسسات على بيع أصولها في الخارج والداخل والبحث عن مصادر سيولة تعوضها عن الخسائر وسحب أموال المودعين، في وقت تتراجع فيه أسعار الأصول الإسرائيلية في الأسواق الدولية، ومواجهة الشركات الإسرائيلية منذ عملية «طوفان الأقصى» أزمة في جمع سيولة والحصول على قروض من الأسواق الخارجية.
وعلى مستوى القطاع المصرفي، لا يمكن الفصل بين توصية البنك المركزي الإسرائيلي المصارف التجارية بخفض توزيعات الأرباح على المساهمين، وبين زيادة مخاطر الديون المتعثرة التي تطارد تلك البنوك، وحاجتها إلى مزيد من المخصصات المالية لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها، والتي من المتوقع ارتفاع عدم سدادها بسبب تداعيات الحرب.
كل تلك الأمور تعني شيئا واحدا هو أن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي بات الأكثر تألما، وأن ثقة المستهلكين والشركات في هذا الاقتصاد تهاوت في شهر أكتوبر الماضي، ولا تزال متهاوية.
صحيح أن غزة أصابها الدمار الشامل على مستوى المباني والبنية التحتية والمدارس والوحدات السكنية، لكن نظرة للدمار الذي حل بالاقتصاد الإسرائيلي تجده الأعنف في تاريخ الدولة العبرية التي فقدت هيبتها وسمعتها على كل الصعد وثقة الأسواق والمستثمرين بها.
إذا أضفنا لهذه الأرقام والمؤشرات السابقة أرقاماً أخرى تؤكد أن كلفة وقف انهيار الشيكل وبورصة تل أبيب والقطاع المالي والمصرفي بلغت نحو 45 مليار دولار، وأن كل يوم حرب يُكلف خزينة الدولة العبريّة نحو مليار شيكل، أي ما يعادل ربع مليار دولار، يتبين لنا حجم الدمار الذي أصاب اقتصاد الاحتلال منذ انطلاق عاصفة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي، وما تبعه من حدوث شلل في معظم الأنشطة الاقتصادية وهروب الأموال والاستثمارات وتوقف مشروعات التطبيع مع بعض دول الخليج.
هذه المؤشرات والأرقام ستكون عنصرا مهما عندما تبحث حكومة دولة الاحتلال مستقبل الحرب على غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، فإما مواصلة الحرب، أو الدخول في هدنة طويلة الأجل تحول دون انهيار الاقتصاد كاملا، يتم بعدها تسريح قوات الاحتياط التي تمثل 65% من إجمالي عدد الجيش الإسرائيلي، وما يعادل 10% من القوة العاملة.
