لا تمر أسابيع إلا ونُفاجأ بالكشف عن مشروع ضخم منافس لقناة السويس أهم ممر مائي في العالم، وواحد من أبرز موارد النقد الأجنبي في مصر.
أحدث تلك المشروعات ما تم الإعلان عنه خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند قبل أيام، حين كُشف عن إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والخليج والشرق الأوسط وإسرائيل وأوروبا، عبر تأسيس عشرات المشروعات العملاقة.
المشروع ضخم وتقدر كلفته المبدئية بعشرات المليارات من الدولارات ويتضمن مشروعات فرعية عدة، منها إنشاء خطوط سكك حديد وربطها بالخطوط القائمة، وتدشين خطوط نقل الكهرباء، وربط الموانئ البحرية، لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل مرور البضائع، وتطوير البنية التحتية بالدول المشاركة من طرق وموانئ وغيرها.
كما يهدف الممر الجديد إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة وتيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب.
المشروع يهدف أيضا، إلى تنمية الاقتصاد الرقمي في الدول المشاركة عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية.
مشروع بهذه الأهمية القصوى تحمست له الولايات المتحدة ودفعت خلال قمة العشرين باتجاه تمريره وإقناع دول عدة بالتوقيع عليه، ومنها السعودية والإمارات والهند والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
بل إن الرئيس الأميركي جو بايدن وصف المشروع خلال فعالية الإعلان عنه قائلا: “هذا استثمار إقليمي يغير قواعد اللعبة”.
المشروع ليس وليد اليوم، فمنذ شهر يناير الماضي تجري الولايات المتحدة محادثات بشأنه مع الهند والسعودية والإمارات وإسرائيل بعيدا عن الأضواء ووسائل الإعلام.
كما أعلن بايدن في وقت سابق عن خطة لبناء ممر للسكك الحديدية والشحن يربط بين إسرائيل والهند والسعودية والإمارات والأردن والاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة التجارة والتعاون السياسي.
التوقيع على اتفاقية المشروع في الهند هذا الأسبوع يأتي في وقت حساس، خاصة على مستوى العلاقات الأميركية الصينية التي تشهد توترا في ظل محاولات واشنطن تحجيم دور الصين الاقتصادي، وإثارة القلاقل والمخاطر الجيوسياسية بالنسبة لحكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي غاب عن قمة مجموعة العشرين.
كما يسعى بايدن لضرب طريق الحرير ومواجهة مبادرة البنية التحتية العالمية الصينية “الحزام والطريق” وطرح واشنطن شريكا ومستثمرا بديلا للصين أمام الدول النامية.
دولة الاحتلال تحمست بشدة للمشروع العملاق الذي يربط أوروبا بكل من الخليج وشرق آسيا، واحتفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإعلان عنه، معتبرا إياه “بشرى هائلة لشعب إسرائيل”، وأنه “تجسيد لحلم راوده منذ سنين طويلة”.
بل وذهب لأكثر من ذلك حينما أكد أن المشروع سيغير واقع منطقة الشرق الأوسط وصورة إسرائيل، وأنه مفيد اقتصاديا وسياسيا، وأن موانئ إسرائيل وخطط سكك الحديد ستمثل بوابة لربط أوروبا بآسيا، مرورا بالأردن والخليج والعكس. وتعهد نتنياهو بأن يساهم المشروع في ضمان اندماج إسرائيل في المنطقة والاقتصاد العالمي.
كما توقع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أن يعزز مشروع الربط البري بين آسيا وأوروبا عبر الخليج والأردن وإسرائيل مكانة ميناء حيفا الواقع على البحر المتوسط، والذي سيصبح مركز حركة النقل التجاري من آسيا إلى أوروبا والعكس.
لم يتوقف أمر تهديدات قناة السويس على مشروع ربط الهند وأوروبا عبر دول الشرق الأوسط، فخلال قمة العشرين أيضا أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنشاء ممر سكك حديدية وموانئ إقليمية مع السعودية، والإمارات والعراق، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدان وتسهيل حركة البضائع والسلع بينها. الممر التجاري سيبدأ من السعودية والإمارات، ويمتد عبر العراق وصولا إلى مدينة البصرة في جنوب العراق، ثم يصل إلى تركيا.
الضغوط تتزايد على قناة السويس من باب الممرات البديلة، سواء ممر الشمال الذي بدأت روسيا في تجربته، أو المشروعات المتفق عليها بين الإمارات ودولة الاحتلال، أو مشروع التنمية الذي ترعاه دول الخليج والعراق، أو المشروعات الأخرى التي تتبناها كل من الهند وإيران.
على القائمين على إدارة أهم ممر مائي في العالم التنبه لتلك التحديات المتزايدة، والعمل على تقليل مخاطرها على قناة السويس عبر الإسراع في تنفيذ مشروع تنمية شامل.
مشروع يحول القناة من مجرى ممر مائي تتقاضي مصر رسوما عن مرور سفن النفط والغاز والتجارة إلى منطقة اقتصادية وصناعية وسياحية وزراعية وعمرانية ولوجستية تمتد على أكثر من مائة كيلومتر وتضم آلاف المشروعات المدرة للنقد الأجنبي والموفرة لفرص العمل والمساهمة في زيادة الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الخارجية.
