مجدداً، تقترب باكستان من حبال الإفلاس ومقصلة التعثر المالي بعد أن ابتعدت عنها قليلاً في الفترة الماضية، ولم يفلح قرض صندوق النقد الدولي الأخير البالغة قيمته 3 مليارات دولار في إبعاد شبح الإفلاس عن الدولة النووية.
ولم تفلح أيضاً المنح والمساعدات التي تلقتها من الخارج وتحديداً من بعض دول الخليج مثل السعودية والإمارات وكذا من الصين في مساندة اقتصاد خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان برصيد يتجاوز ربع مليار نسمة، وابعاد المخاطر المالية عن الاقتصاد.
بل العكس هو ما حدث، فقد واصلت العملة المحلية، الروبية، تهاويها مقابل الدولار، وباتت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الباكستاني في وضع حرج ولا تكفي لتغطية إلا النزر القليل من واردات البلاد الخارجية.
وأصبحت خزانة الدولة لا تمتلك السيولة الدولارية الكافية لسداد أعباء الديون الخارجية، أو تمويل الواردات الأساسية من وقود وأغذية ومستلزمات إنتاج، أو دعم العملة المحلية وإعادة الهدوء لسوق الصرف المضطرب.
ومع تلك التطورات السلبية وتعمق الأزمات السياسية والاقتصادية والمناخية والانقسام المجتمعي تضاعفت ديون باكستان الخارجية والتزاماتها لتتجاوز 128 مليار دولار، وزاد دين الدولة المحلي ستة أضعاف بالقيمة الاسمية منذ عام 2011.
وباتت باكستان من أكثر الدول في آسيا التي تعاني من مخاطر الديون بعد سريلانكا المتعثرة. وبلغت مدفوعات الفائدة على الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوياتها على الإطلاق.
بل بات ملف الديون ناراً مشتعلةً خلال السنوات الأخيرة وغير قابلة للاستمرار من وجهة نظر المانحين والمؤسسات المالية الدولية في ظل فشل حكومي متواصل في التعامل معه.
وأصبح ملف الاستدانة مثيراً للقلق ويدفع نحو تخلف حتمي للدولة النووية عن سداد الديون، وهو ما سيخلق دوامة كبيرة ليس لتلك الدولة المحورية فحسب، بل لمحيطها الخارجي أيضاً.
وسط هذا الجو المعقد والضعف الشديد لأداء الاقتصاد وضغوط التضخم لم تجد الحكومة الباكستانية سوى الارتماء مجدداً في أحضان صندوق النقد الدولي والتقدم بطلب للحصول على قرض جديد بقيمة 6 مليارات دولار.
بل إن مسؤولاً باكستانياً خرج علينا قبل أيام قائلا إن بلاده تحتاج إلى دعم مستمر من الصندوق والدول الصديقة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها المالية.
أي أن الدولة ستدخل في دوامة الديون وستقترض لسداد ديون مستحقة، وهو ما يجعلها نسخة من الأرجنتين ودول أخرى.
في ظل تلك الضائقة المالية التي تعاني منها الدولة النووية وضعف قدرتها المالية وزيادة الاضطرابات داخل سوق الصرف وتهاوي الروبية، فإن السؤال يبرز عن البدائل المتاحة أمام حكومة إسلام أباد لتفادي مخاطر التعثر والإفلاس التي ستجلب على الدولة مخاطر شديدة.
مشكلة باكستان الحالية أنه ليس لديها «رأس حكمة» يمكن أن تبيعها للإمارات وتدر عليها 35 مليار دولار بين ليلة وضحاها، وصندوق النقد الدولي ربما ليس لديه تعليمات من الإدارة الأميركية بمضاعفة القرض الحالي إلى 10 مليارات دولار.
وخطط خفض الدعم ورفع الضرائب وخفض قيمة الروبية وبيع أصول الدولة التي تطبقها الحكومة التزاما بشروط خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي لن تجلب السيولة الكافية لوقف الانهيار المالي.
فهل تفلس باكستان وتصبح أول دولة نووية عرضة لمخاطر التعثر المالي والتي تصاحبها عادة اضطرابات اجتماعية وسياسية واقتصادية، وربما الانقلاب على النظام الحاكم، أم أن العالم يتحرك بسرعة لمساندتها تفادياً لحدوث أزمة عالمية، لا محلية ولا إقليمية فحسب؟
