تقول أحدث الأرقام إن الصناديق السيادية لدول الخليج تمتلك ما يقارب 4 تريليونات دولار من الأصول، بما يشكل 37% من صناديق الاستثمار العالمية، وأن هذه الأصول التي نمت بنسبة 20% في أخر عامين تتراكم في البنوك والبورصات وأسواق المال والمعادن والعقارات الغربية، وأن القيمة تزيد بشكل يومي مع تدفق حصيلة بيع النفط والغاز وزيادة سعر الفائدة على الدولار.
في المقابل، لا يجد أهالي غزة قطعة خبز تقيهم من خطر الموت، ولا يمد لهم أصحاب تلك الثروات والتريليونات والبطون الممتلئة أيديهم لإنقاذهم من خطر المجاعة التي باتت تنتشر على نطاق واسع داخل القطاع.
وفي الوقت الذي تعمل ثروات الخليج وبشكل حثيث على إنقاذ الاقتصادات الغربية من خطر الركود والكساد والإفلاس، وتوفير الرفاهية للمواطن الغربي، نجد أن تلك الأموال تضل طريقها عندما نتحدث عن ضرورة تقديم جزء بسيط منها في إطار مساعدات عربية عاجلة لأهالي غزة تقيهم من الموت، مع تدهور الوضع الإنساني واستمرار إسرائيل في منع دخول المواد الغذائية والإمدادات الأساسية للقطاع.
ويوماً بعد يوم تزيد جرعة الأخبار التي تتحدث عن انتشار المجاعة داخل غزة وموت أطفال وشيوخ بسبب الجوع، خاصة في شمال القطاع، وأن أهالي القطاع باتوا لا يجدون قطعة خبز بسبب الحصار المفروض عليهم من قبل الاحتلال وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي أو أي معبر آخر، وأن الأهالي باتوا يأكلون أوراق الشجر، وأن حالات الجوع تفاقمت مع محاولة القوى الغربية وبتعليمات من دولة الاحتلال تصفية “الأونروا” التي كانت تقدم مساعدات عاجلة لنحو 3% من أهالي غزة.
ووفي الوقت الذي تقف بعض الحكومات العربية الثرية متفرجة على تفشي ظاهرة الجوع في غزة، تشير الأرقام إلى أن 90% من أطفال القطاع يعانون من سوء التغذية، وفق تقارير منظمة اليونيسف، وأن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع ضد أهالي القطاع دون رادع أو حسيب بهدف تهجيرهم أو دفعهم للتخلي عن المقاومة.
وإذا كان العالم يقف عاجزاً أمام الإجرام الإسرائيلي وسياسات وخطط التجويع، فما هو المبرر الذي يحول دون قيام الحكومات العربية بتقديم الأغذية لأطفال القطاع والأدوية للمستشفيات والأغطية للذين يرتجفون من برودة الجو؟
ولا أقول تقديم الأسلحة للمقاومة، فهذا خيال جامح، وخاصة أن بعض تلك الحكومات تحرص وبكل قوتها على وأد المقاومة من الأصل وإزالتها من على وجه الأرض.
وإذا كانت بعض الحكومات عاجزة أو متواطئة مع الاحتلال، فلماذا لا تسمح لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال والأثرياء العرب بالقيام بهذا الدور وإرسال آلاف الشحنات لقطاع غزة.
ما يحدث في القطاع جريمة تلاحق الجميع، أصحاب الثروات في المنطقة العربية وقبلهم بعض الحكومات التي تحاول بكل قوتها منع وصول الغذاء لأطفال غزة والأدوية لكبار السن والمرضى.
