1
قرار زيادة سعر الفائدة على الجنيه كان متوقعا إلى حد كبير ويتماشى مع توقعات السوق، خاصة مع استمرار زيادة معدل التضخم وبلوغه أكثر من 30 في المائة، وموجة الغلاء غير المسبوقة التي تشهدها البلاد وما يصاحبها من انفلات في الأسعار داخل الأسواق.
2
كما يتفق مع خطة الحكومة والبنك المركزي الرامية إلى زيادة جاذبية الادخار بالعملة المحلية والاستثمار في الجنيه المصري الذي يتعرض لضغوط شديدة هذه الأيام مع تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي والمضاربات المحمومة التي يشهدها سعري الذهب والدولار، وانتعاش السوق السوداء غير الرسمية.
3
ورغم تلك الأهداف وغيرها من قرار البنك المركزي الأخير إلا أن نسبة الزيادة في سعر الفائدة والبالغة 2 في المائة تظل عاجزة عن تحقيق الأهداف الرئيسية التي يعمل عليها صانع السياسة النقدية ومنها وقف المضاربات في سوق الصرف ودفع المدخرين نحو التخلي عن الدولار والذهب والأصول شبه الٱمنة ومحاربة التضخم.
وذلك بسبب تراجع الثقة في القرارات الاقتصادية وتعمق الاحتكارات داخل الأسواق وقيادة المضاربين لسوق العملة والمعادن النفيسة، ووجود توقعات قوية بتعويم قريب للجنيه، وهو ما يتبعه موجة تضخم وقفزات جديدة في الأسعار وتفشي ظاهرة الدولرة وسعر الفائدة السلبي وهو الفارق بين معدل التضخم وسعر الفائدة السائد في البنوك.
4
هناك نقطة أخرى يجب الالتفات إليها وهي أنه لا يمكن فصل قرار رفع سعر الفائدة على الجنيه والمفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي والاقتراحات المقدمة من الصندوق بزيادة سعر الفائدة المحلية في إطار خطة الحكومة الحد من موجة التضخم التي تشهدها الأسواق ووضع حد لظاهرة الدولرة الخطيرة.
4
أيضا نتوقع أن يترتب على قرار رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي ثم من قبل البنوك في وقت لاحق جذب جزء من السيولة المتوافرة لدى المصريين، خاصة تلك التي فشلت في توظيف تلك الأموال في الدولار أو الذهب. لكن تلك السيولة الجديدة ستكون محدودة مع قفزة الدولار والقلق من تآكل المدخرات بالجنيه
