عندما تتأمل في الصفقات المليارية التي أبرمتها مصر في السنوات الأخيرة لاستيراد الغاز الإسرائيلي ولفترات طويلة تصل إلى العام 2040، واحتفاء كبار المسؤولين في دولة الاحتلال بها، تستحضر مباشرة المثل القائل “ما أشبه الليلة بالبارحة”، وتتأكد أن دافعي الضرائب في مصر أصبحوا يمولون خزانة دولة الاحتلال التي تعاني من عجز كبير بسبب تكاليف الحرب والانفاق العسكري الضخم، بل باتوا أحد المصادر الرئيسية للموازنة الإسرائيلية.
وأن أموال المصريين باتت توجه لتحقيق الرفاهية للإسرائيليين بشهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوفر جزءاً مهماً من السيولة المالية لحكومة الاحتلال، التي تمكّنها من إقامة المدارس والمستشفيات والجامعات ومد الطرق والكباري (الجسور) وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، والمساهمة كذلك في شراء السلع وسداد فاتورة الواردات وأجور الموظفين بالدولة، وربما شراء أسلحة.
في فبراير 2018، وعقب إبرام صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، خرج علينا نتنياهو منتشياً ومفتخراً والغرور يتملكه، إذ وصف الصفقة بالاتفاق بالتاريخي، وبأنها بمثابة يوم عيد لإسرائيل، وتحدث نتنياهو وقتها عن أهمية الصفقة لإسرائيل واقتصادها ورفاهية الإسرائيليين وتطوير القطاع الخدمي، وقال إنّ صفقة شراء مصر الغاز الإسرائيلي البالغة قيمتها في ذلك الوقت 15 مليار دولار “ستُدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستصرف هذه الأموال لاحقاً على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين”، وأضاف: “لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزّز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية لكن فوق كل شيء آخر، إنّه يعزّز المواطنين الإسرائيليين. هذا هو يوم عيد”.
وفي أغسطس 2025 وعقب الكشف عن الصفقة الجديدة لاستيراد مصر الغاز من إسرائيل، خرج علينا وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، واصفاً الصفقة بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، إذ تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، وقال إنّ “أهمية صفقة الغاز لا تقف عند الأبعاد المالية، بل تعد إنجازاً مهماً على الصُعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعزّز مكانة إسرائيل قوةً إقليمية في مجال الطاقة تعتمد عليها دول الجوار”، كما رأى أن “الصفقة ستُدرّ مليارات الدولارات على خزينة الدولة الإسرائيلية، وتُوفّر فرص عمل، وتُعزّز الاقتصاد… وتتيح الفرصة لتعزيز قطاع الغاز الطبيعي، وهو رصيد استراتيجي لدولة إسرائيل”.
خلاصة كلام نتنياهو وكوهين هو أنّ مليارات الدولارات ستخرج من مصر وتوجه لرفد الخزانة العامة في إسرائيل، وتوفير سيولة ضخمة لها تمكّن دولة الاحتلال من تغطية جزء من العجز المالي وتمويل الإنفاق العسكري الضخم، وتقديم مستوى متطوّر من الخدمات التعليمية والصحية والمعيشية للإسرائيليين، وهذه الفاتورة سيدفعها المصريون، ليس في صورة غلاء أسعار الغاز فحسب، سواء للمنازل أو المصانع ومحطات توليد الكهرباء، بل في صورة زيادة أسعار كل السلع والخدمات والرسوم الحكومية وزيادة الضرائب، لأنّ الحكومة المصرية ستكون حريصة على سداد 35 مليار دولار لإسرائيل في المواعيد المتفق عليها في الاتفاق الأخير، وإلّا سيجري قطع الغاز وسداد غرامات باهظة وفق العقد المبرم.
