يوماً بعد يوم، تتسع رقعة دعوات مقاطعة السلع الإسرائيلية ومنتجات الدول الداعمة للاحتلال في حربه على قطاع غزة، ومعها يزيد الوعي لدى المستهلك في مواجهة الحملات المضادة التي تزعم أن المقاطعة تضر بالاقتصادات الوطنية وأسواق السلع والعمالة، بل وبسمعة الدولة أمام الاستثمار الأجنبي.
والملاحظ أن دعوات المقاطعة هذه المرة تتسم بالقوة والاستمرارية والتوسع والتعمق، بل وتكتسي زخما بانضمام شرائح جديدة من المقاطعين وتوسيع دائرة الشركات الكبرى التي تستهدفها تلك المقاطعة.
كثيرون من المتخاذلين ومعهم الصهاينة العرب والمناوئين للقضية الفلسطينية والكارهين لأهالي غزة كانوا يتوقعون أن تستمر المقاطعة عدة أيام، أي يحدث زخم في البداية تصاحبه دعوات وحملات حماسية تدعو لمقاطعة كل ما هو مؤيد للاحتلال وحربه الإجرامية على غزة.
ثم ما تلبث تلك الدعوات أن تخفت وتتوارى عن الأنظار ووسائل الإعلام وتختفي من مواقع التواصل الاجتماعي. و«تعود ريما لعادتها القديمة»، و«كأنك يا أبو زيد ما غزيت».
ويستند هؤلاء المتخاذلين إلى أنه لا توجد حملة مقاطعة استمرت أشهرا أو حتى أسابيع داخل المنطقة العربية، وأن ذاكرة العرب كالسمكة، وأن حماسهم ما يلبث أن يفتر مع التعود على صوت الرصاص وألة القتل الإسرائيلية.
وأن التعود النفسي والاعتماد المعيشي شبه الكلي على السلع المستوردة الضرورية، والتي تقع ضمن قوائم المقاطعة الحالية، سيمثلان عامل ضغط على المستهلك.
تدفع في هذا الاتجاه أيضا عوامل أخرى منها اختفاء السلع المحلية البديلة داخل دول المنطقة في ظل الاعتماد شبه الكامل على الخارج في تموين الأسواق المحلية، والعروض الترويجية السخية المقدمة من الشريحة المستهدفة من قبل حملات المقاطعة، سواء أكانت شركات عالمية أم علامات تجارية أم مطاعم وجبات سريعة ومقاهي شهيرة.
لكن ما نلحظه هذه الأيام هو اتساع نطاق المقاطعة ضد سلع شركات الدول الداعمة للاحتلال، ليس فقط داخل المنطقة العربية والدول الإسلامية، لكن داخل الأسواق العالمية وبين الشعوب الحرة الرافضة حربَ الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال على مدى ما 76 يوماً.
ذلك لأن الجميع أدرك أن تلك الشركات والعلامات تصر على تقديم الدعم المالي لإسرائيل والذي ساهم جزء منه في قتل آلاف من أطفال وسيدات غزة، وأن شركات المقاطعة متواطئة بالفعل في جرائم نظام الاستعمار والاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي.
دليل ذلك ما نشاهده كل يوم من خسائر فادحة تتعرض لها شركات متعددة الجنسيات مؤيدة للاحتلال. ستاربكس خسرت 12 مليار دولار في أقل من شهر، وتعرض سهمها لضربة قوية ومقاطعة من قبل المستثمرين.
زارا تعرضت لحملات مقاطعة عالمية موجعة، بعض فروع لماكدونالد أغلقت أبوابها داخل دول المنطقة وسرحت بعض موظفيها. بوما تنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم.
ينطبق ذلك على شركات المشروبات الغازية الشهيرة. انخفاض حاد في المبيعات وصل أكثر من 70% كما حدث في مطاعم شهيرة داخل مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان (105.8 ملايين نسمة)، وكذا الحال في الجزائر والمغرب والأردن والعراق وتونس واليمن وقطر والكويت.
داخل المنطقة العربية، نجد أن حملات المقاطعة متواصلة ولا تزال تحتفظ ببريقها وزخمها، والدليل ملايين الأسر العربية التي باتت تدقق في السلع التي تشتريها للتأكد من أنها ليست تابعة لشركات تدعم الاحتلال، وأنها تقبل على شراء المنتج المحلي حتى لو كانت جودته أقل.
عالميا، كان للمقاطعة مذاق خاص وتأثير مالي قوي، ظهر ذلك من خلال فيديوهات وتقارير انتشرت على نطاق واسع تهاجم الشركات والعلامات التجارية الكبرى الداعمة للاحتلال.
الملاحظ أن دعوات المقاطعة هذه المرة تتسم بالقوة والاستمرارية والتوسع والتعمق، بل وتكتسي زخما بانضمام شرائح جديدة جحت بامتياز هذه المرة، وحظيت بدعم عالمي واسع
وموظفو شركات كبرى يتعاطفون مع أهالي غزة، ومستثمرون يتوقفون عن شراء أسهم الشركات الداعمة للاحتلال، مع تراجع ملحوظ في المبيعات.
المقاطعة الشعبية للمنتجات والشركات الداعمة لإسرائيل نجحت بامتياز هذه المرة، وحظيت بدعم عالمي واسع.
والمطلوب أن تتواصل تلك الحملات حتى بعد توقف الحرب على غزة، فالشعوب يجب أن تعطي درسا قاسيا للغزاة والمجرمين والمحتلين والسفاحين وقتلة الأطفال.
