بواسطة
«عيد بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ.. بما مَضى أَم بِأَمرٍ فيكَ تَجديدُ»..
هذا هو لسان حال ملايين العمال العرب الذين راحوا يرددون ذلك البيت للشاعر الكبير أبي الطيب المتنبي على مسامعنا مع احتفال العالم بعيد العمال في الأول من شهر مايو، وكأنهم يتحسرون على ضيق ذات اليد وأحوالهم المعيشية المتردية وقفزات الأسعار وتآكل المدخرات يوماً بعد يوم والتزحلق سريعا نحو الطبقة الفقيرة بل وربما المعدومة.
أمس، الأربعاء، خرج ملايين العمال حول العالم للشوارع مطالبين بأجور عادلة وتحسين الدخول والحوافز وظروف عمل أفضل والحصول على مزيد من الحقوق سواء المالية أو النقابية والتأمينية وغيرها.
وكعادة كل عام، غطت المظاهرات مناطق عدة حول العالم، الولايات المتحدة وكندا وأميركا الجنوبية وأوروبا وجنوب شرق آسيا وروسيا وغيرها من الدول التي توفر قوانينها حماية كاملة لتلك التظاهرات، وقبلها تحفظ حقوق العمال بما فيه حق التظاهر والاضراب عن العمل.
أما في المنطقة العربية فإن العمال يعيشون وضعاً اقتصادياً ومالياً ومعيشياً متردياً، ربما هو الأسوأ منذ سنوات طويلة، فبالإضافة إلى مناخ القهر والاستبداد وتطبيق السلطات أساليب القمع التي تحول دون خروج هؤلاء للشوارع للمطالبة بالحد الأدنى لحقوقهم، أو حتى التظاهر داخل مقار أعمالهم للمطالبة بزيادة الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم والغلاء السائدة، فإن ملايين العمال العرب يواجهون أزمات أخرى أبرزها الغلاء الفاحش وضعف الأجور والرواتب والغبن الاجتماعي والتفاوت الطبقي. إضافة إلى التضييق على العمل النقابي، وربما حظره كلية كما في منطقة الخليج.
ومع وجود وتعمق حالة القمع المفرط فإن الذي يفكر من العمال للخروج في تظاهرة حتى لو كانت محدودة العمل ومنخفضة المطالب داخل مقر عمله فعليه أن يفكر مائة مرة قبل أن يصيبه سيف الملاحقات الأمنية، وتلفيق القضايا ضده، والفصل من الوظيفة والحرمان من الراتب، وربما الضياع والجنون في غياهب السجون لسنين طويلة.
لا فارق كبيراً بين العمال في فلسطين ومصر وسورية وتونس والأردن ممن يواجهون أوضاعاً مالية سيئة وملاحقات أمنية عن أقرانهم في الدول النفطية ومنها العراق وليبيا والجزائر الذين يواجهون أيضاً تدنياً في الأجور ومطالبات متواصلة بالتقشف وشد الحزام.
ولا يفرق عمال اليمن وسورية والسودان وليبيا ولبنان وغيرها من دول الحروب والقلاقل السياسية والأمنية والاقتصادية كثيراً عن عمال الدول المستقرة مثل المغرب في ظل غياب جماعي للنقابات العمالية أو على الأقل تأميمها واختراقها من الداخل لصالح أطرف لا يعملون لصالح العمال.
أما في دول الخليج ورغم أن معظمها يوفر بيئة تشريعية لحماية حقوق العمال فإن النقابات العمالية التي تدافع عن حقوق هؤلاء مختفية تماما عن المشهد حيث تحظر القوانين القائمة تأسيس مثل تلك الكيانات.
أما في فلسطين فإنّ الوضع بات غاية في السوء والبؤس بالنسبة للعمال في قطاع غزة والضفة الغربية بسبب وحشية قوات الاحتلال ضد كل ما هو فلسطيني، فهؤلاء يواجهون خطر الموت والاعتقال والسجون على يد قوات الاحتلال بشكل يومي، وفي حال خروجهم إلى الشارع والمغامرة بالذهاب لمقار أعمالهم فإن رصاصات الاحتلال في انتظارهم.
ومنذ انطلاق عاصفة الأقصى فإن العمال الفلسطينيين ممنوعون من العمل داخل إسرائيل. وعلى مدى ما يزيد عن سبعة شهور تعمّد الاحتلال الإسرائيلي في حربه الإجرامية المتواصلة إبادة الفلسطينيين، وقبلها محو مصادر رزقهم، بل والعمل على تجويعهم وتعطيشهم، وبالتالي من لم يمت منهم بالرصاص، يواجه خطر الموت جوعاً وعطشاً.
اللافت أنه في الوقت الذي تطالب فيه الأنظمة والحكومات العربية العمال بالصبر والتحمل والتقشف، وربما الزهد في الحياة، نجد أن هؤلاء يعيشون وكأنهم يرأسون دولاً بالغة الثراء وتعوم على بحار من الأموال والنفط والغاز والمعادن النفيسة.
