من المعروف أن إسرائيل دولة احتلال بشهادة الواقع والقانون الدولي، فقد احتلت معظم أراضي فلسطين في عام 1948، ومعها أراض عربية أخرى كما حدث مع منطقة الباقورة الأردنية عام 1950 ولاحقا مع الغمر الأردنية أيضا.
وخلال حرب الأيام الستة في يونيو عام 1967، احتلت مدينة القدس وقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان وشبه جزيرة سيناء. وفي سنوات لاحقة احتلت جنوب لبنان.
ورغم إبرام اتفاقات سلام مع دول عربية في سنوات لاحقة لا تزال إسرائيل تحتل مساحات كبيرة من الأراضي العربية مثل القدس الشرقية والضفة الغربية وهضبة الجولان ومزارع شبعا اللبنانية ومنطقة أم الرشراش المصرية، وهي مدينة وميناء استراتيجي يقع على سواحل خليج العقبة في البحر الأحمر واحتلتها قوة إسرائيلية بقيادة إسحاق رابين خلال عملية «عوفيدا»، في 10 مارس 1949، ولا تزال تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. وللأسف لم تطالب مصر باسترجاعها طوال السنوات الماضية.
لا يقتصر وصف إسرائيل على أنها دولة فاشية ومحتلة وتمارس جرائم الإبادة الجماعية والعنصرية وتزييف التاريخ على نطاق واسع والترويج لسرديات زائفة، بل باتت تُطلق عليها ألقاب أخرى، منها مثلا «الدولة اللصة» أو «دولة اللصوص»، ولا تقتصر سرقتها على الأراضي العربية وثروات النفط والغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، بل تدحرجت لما هو أدنى من ذلك، إلى سرقة الأطفال الرضع والمتعلقات الشخصية وجثامين الموتى.
أحدث مثال على ذلك ما يجرى منذ 7 أكتوبر الماضي، فقد سرق الجيش الإسرائيلي أموالا ومصاغا ذهبية من قطاع غزة تقدر قيمتها بنحو 25 مليون دولار، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، يوم السبت الماضي، وسطا جنوده على كل ما هو ثمين داخل منازل غزة التي طلب الجيش من سكانها الخروج نحو جنوب القطاع وسرقة ما فيها، كما حدث في بلدة بيت لاهيا (شمالي القطاع).
وقبلها سرق جنود جيش الاحتلال أموالاً وذهباً ومصاغاً على الحواجز، مثل شارع صلاح الدين، حيث سرقوا من الفارين الذين نزحوا من شمال وادي غزة نحو الجنوب حقائبهم التي تحتوي على ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصاغ.
صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية اعترفت بتلك السرقات، بل ووصفت الجريمة بأنها سرقة ممنهجة لأموال أهالي غزة منذ بداية الاجتياح البري للقطاع؛ واعترفت بأن الجيش الإسرائيلي استولى على 5 ملايين شيكل خلال الحرب، تم تحويلها إلى القسم المالي بوزارة الدفاع الإسرائيلية.
ولم يتم الكشف بعد عن إجمالي قيمة السرقات التي قام بها جيش الاحتلال عقب دخول قطاع غزة بريا واتخاذ بيوت أهالي القطاع مقارا لعملياتهم العسكرية، أو مصير تلك الأموال المسروقة.
لا تقتصر الجرائم على سرقة المصوغات الذهبية والنقود، بل صاحبتها سرقات أخرى، منها مثلا قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنبش وتجريف 1100 قبر في مقبرة التفاح، شرق غزة، وسرقة 150 جثة ونقلها إلى جهة مجهولة.
وكرر الاحتلال الجريمة أكثر من مرة، كان آخرها تسليم 80 جثة من جثث شهداء سابقين كان قد سرقها من محافظتي غزة وشمال غزة، وعبث بها وسلّمها مشوّهة، ودفنت في رفح.
ليس غريبا على جيش الاحتلال سرقة الموتى وقيام آلياته بتجريف القبور وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها، بل وداس عليها دون أي مراعاة لقدسية الأموات وحرمة المقابر.
وليس غريباً على جنود الاحتلال أخذ صور تذكارية ومقاطع فيديو لجريمة سرقة الأموال والذهب من الفارين من جحيم الحرب، بل ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
فالجيش الذي يمارس أبشع أنواع القتل ويرتكب جرائم الإبادة العنصرية على نطاق واسع وبشكل ممنهج، ليس غريباً عليه سرقة جثث موتى وأحياناً لعب أطفال، بل وسرقة الأطفال الرضع أنفسهم، كما حدث قبل أيام، حيث كشف جندي إسرائيلي النقاب عن أن ضابطاً بالجيش صديقاً له اختطف رضيعة فلسطينية من قطاع غزة إلى إسرائيل، بعد مقتل عائلتها بالقصف العنيف الذي يشنه الجيش على قطاع غزة.
