باتت كلّ العيون مصوبة نحو مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في واشنطن لعله يخفض سعر الفائدة على الدولار وبشكل طارئ، وبالتالي ينقذ ما يمكن إنقاذه قبل دخول العالم، اقتصاده وأسواقه ومستثمريه، في أزمة مالية واقتصادية شرسة لا أحد يتنبأ بموعدها ومداها الزمني وسرعة انتشارها وحجم خسائرها.
وأصبحت الآمال معلقة على البنك الفيدرالي في عقد اجتماع طارئ وسريع يقرر خلاله خفض سعر الفائدة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الرفع المتواصل لعله ينقذ الاقتصاد الأمريكي من الوقوع في براثن الركود وربما الكساد، ويحول دون وقوع الأسواق في مستنقعات وانهيارات جديدة كما جرى يوم الاثنين.
وهو المشهد الذي أزعج الجميع، البيت الأبيض والحكومات الغربية، مرشحو الانتخابات الأمريكية وفي المقدمة دونالد ترامب، مليارديرات العالم وأثرياء أميركا، البورصات العالمية وأسواق وول ستريت والتي خسرت قرابة 6.4 تريليونات دولار، أسواق الأسهم والعملات والمعادن والطاقة والنفط والعملات الرقمية والتي تكبدت خسائر مليارية في هذا اليوم. صناديق التحوط والاستثمار وغيرها.
وفق الجدول المبرمج سلفاً سيعقد البنك الفيدرالي اجتماعاً يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، وهو الاجتماع السادس لهذا العام من بين ثمانية اجتماعات للعام 2024، للنظر في توجهات أسعار الفائدة.
ووفق التوقعات الصادرة من كبار قادة البنك الفيدرالي وبنوك الاستثمار العالمية، كان من المقرر أن يطلق البنك موجة خفض لأسعار الفائدة في شهر مارس الماضي لخفض تكلفة الأموال داخل الأسواق الأمريكية، ومنع إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي وانزلاقه نحو الركود، إلا أن الفيدرالي أجَّل القرار خلال أربعة اجتماعات عقدت في مارس وإبريل ويونيو ويوليو 2024.
ويتخوف كثيرون أن يمتد التأجيل إلى اجتماع سبتمبر، وهو ما أزعج الأسواق العالمية من البيانات الأمريكية الضعيفة الأخيرة المتعلقة بالبطالة والتشغيل، وأثار مخاوف من أن البنك المركزي ربما يكون قد ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية، وهو ما قد يدخل الاقتصاد الأمريكي وأنشطته في حائط سد وموجة ركود تأخرت عامين.
وهذا ما يبرر تصاعد الانتقادات اللاذعة للفيدرالي خلال الأيام الماضية بسبب تأجيل قرار خفض الفائدة أكثر من مرة، كان من أعلى تلك الأصوات، صوت الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الذي قال يوم الأحد الماضي إن من الحماقة والغباء عدم خفض الفيدرالي أسعار الفائدة حتى الآن.
وانضم إلى قائمة المنتقدين أصوات كثيرة من داخل حي “وول ستريت” المالي أبرزها بيل أكمان، الملياردير الأمريكي والمؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة بيرشينج سكوير كابيتال مانجمنت، الذي قال إن الفيدرالي كان بطيئاً للغاية في رفع الفائدة، والآن أصبح بطيئاً جداً في خفضها.
وكذا جيفري غوندلاش المستثمر والرئيس التنفيذي لشركة دابل لاين كابيتال والملقب بملك السندات والذي قال إنه كان ينبغي للفيدرالي، بدء دورة تخفيف أسعار الفائدة في اجتماع شهر يونيو.
بل إن الخبير الاقتصادي وكبير المستشارين الاقتصاديين لدى أليانز محمد العريان حذر من فقدان الولايات المتحدة وضعها الاقتصادي الاستثنائي بسبب الأخطاء التي يرتكبها الفيدرالي في إدارة السياسة النقدية.
ورغم أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيرومي باول، خرج علينا يوم 31 يوليو الماضي قائلاً إن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر إذا واصلت البيانات الاقتصادية مسارها الحالي، إلا أن الأسواق باتت على أعصابها وفي حالة توتر شديدة، ولا تنتظر حتى هذا الموعد، وأصبحت تترقب اجتماعاً عاجلاً للبنك المركزي يضع حداً لحالة الاضطرابات التي باتت تسيطر على البورصات والأسواق العالمية والتكهنات المتعلقة بوضع الاقتصاد الأمريكي ومدى اقترابه أو بعده من الدخول في مستنقع الركود، وهو ما يجر العالم كله إلى أزمة قد تفوق أزمة العام 2008.
وربما التصريح الصادر عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي يوم الاثنين، من أن كل شيء مطروح دائما على الطاولة بما في ذلك زيادات الفائدة أو خفضها بعد الانهيارات التي شهدتها الأسواق حول العالم، يرفع رهان الأسواق على خفض قريب وطارئ للفائدة من قبل البنك الفيدرالي.
