هناك ثلاثة تطورات مهمة جرت هذا الأسبوع مثلت صدمة قوية لإسرائيل، وتشي وغيرها بأن المقاطعة والحصار التجاري والاستثماري أصبحا يوجهان ضربات موجعة لدولة الاحتلال، وأن اللكمات المتتالية التي يتلقاها الاقتصاد الإسرائيلي من جهات خارجية، سواء دول أو شركات، أكبر من أن تُحتمل ويتم امتصاصها أو التقليل من شأنها، خاصة وأنها تأتي من مصادر كانت تظن إسرائيل حتى وقت قريب أنها حليف استثماري واقتصادي ومالي وتجاري موثوق به، وأن تلك الجهات تنظر لإسرائيل على أنها واحة الأمان للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط، والأكثر جذباً للأموال والأقل من حيث المخاطر.
الصدمة الاقتصادية الأولى هو قرار شركة إنتل العالمية الكبرى اليوم الثلاثاء وقف ضخ استثمارات جديدة بقيمة 25 مليار دولار في إسرائيل كان من المخطط أن توجه لتمويل توسعة مصانع الشركة التي تصنف على أنها واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة.
هذه هي أكبر صدمة استثمارية واقتصادية تواجه حكومة نتنياهو منذ اندلاع الحرب على غزة، علما بأن تلك الحكومة كانت تعتبر صفقة «إنتل» هي الأهم في تاريخ الدولة العبرية، وأنها وافقت في شهر ديسمبر الماضي على منح الشركة الأميركية العملاقة 3.2 مليارات دولار لبناء مصنع رقائق بتكلفة 25 مليار دولار في جنوب إسرائيل تتحملها إنتل.
قرار الشركة العالمية يشكل صدمة، ليس فقط لحكومة نتنياهو، بل لمجتمع الأعمال الإسرائيلي والعالمي، حيث إن «إنتل» كانت إلى وقت قريب تعتبر إسرائيل أحد مواقعها الرئيسية للصناعات التحويلية والبحث والتطوير في العالم، وتوظف نحو 12 ألف شخص في إسرائيل، وتدير أربعة مواقع للتطوير والإنتاج. كما أن إسرائيل هي ثالث دولة تملك فيها «إنتل» أكبر أصولها، بحسب تقرير الشركة السنوي، بعد الولايات المتحدة وأيرلندا.
الصدمة الاقتصادية الثانية لدولة الاحتلال جاءت من كولومبيا التي أوقفت صادرات الفحم إلى إسرائيل، ووفق تصريحات الرئيس غوستافو بيترو فإن بلاده ستعلق صادرات الفحم حتى تتوقف الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة.
هذا التطور يشكل صدمة أخرى لدولة الاحتلال؛ حيث إن كولومبيا هي خامس أكبر مصدر للفحم في العالم، وتعد أكبر مورد للفحم إلى إسرائيل، حيث اشترت دولة الاحتلال العام الماضي فحماً بقيمة 450 مليون دولار.
كما يشكّل الفحم خمس إنتاج الكهرباء في إسرائيل، وبالتالي فإن للخطوة تأثيرات سلبية كبيرة سواء على محطات إنتاج الكهرباء في إسرائيل أو احتياجات السوق من الفحم. سبق قرار كولومبيا حظر تصدير الفحم إعلان الرئيس غوستافو بيترو قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل احتجاجاً على العدوان على غزة.
الصدمة الاقتصادية الثالثة لدولة الاحتلال جاءت في شكل تصاعد وتيرة الحرب الاقتصادية والتجارية بين تركيا ودولة الاحتلال، والتي بلغت ذروتها أمس بتعهد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإنهاء العلاقات الاقتصادية مع تركيا بشكل مطلق ردا على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض مقاطعة اقتصادية شاملة على تل أبيب في شهر مايو الماضي، ووقف التجارة مع إسرائيل بشكل شبه كامل بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.
يوماً بعد يوم، يضيق الخناق على دولة الاحتلال، وتشتد حدة الرد العالمي على سلوك إسرائيل الإجرامي في حربها على قطاع غزة كما اعترفت صحيفة هآرتس العبرية قبل أيام، وهو ما ستكون له تأثيرات خطيرة على المواطن الإسرائيلي وتكلفة المعيشة والقدرة التنافسية لسلع ومنتجات إسرائيل التي سجلت بالفعل ارتفاعاً في الأسعار خلال الأشهر الماضية، وكذا على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
